فيسبوك
واتساب
شهدت مصلحة الأحوال المدنية مؤخرا طفرة غير مسبوقة في تطوير الأجهزة والمعدات والمقار التابعة لها، ما جعل عملية الحصول على الوثائق الرسمية أسهل وأكثر يسرًا على المواطنين.
تم تجهيز المكاتب والمقار التابعة للأحوال المدنية بأحدث الأجهزة التكنولوجية، من شاشات عرض ضخمة وماكينات ذكية تتيح استخراج الوثائق خلال ثوان معدودة، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع العنصر البشري، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات حكومية متحضرة تلبي احتياجات المواطنين في الجمهورية الجديدة.
اليوم السابع ترصد خدمات الأحوال المدنية
ورصدت جريدة اليوم السابع عدداً من الخدمات الجديدة التي تقدمها الأحوال المدنية بطريقة متنقلة، والتي تهدف إلى تقريب الخدمات من المواطنين في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية.
السجل الذكي المتنقل يغير تجربة المواطنين في الحصول على الوثائق الرسمية
ومن أبرز هذه الخدمات السجل الذكي المتنقل، الذي يجوب المناطق المختلفة لاستخراج الوثائق الرسمية في دقائق معدودة، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويقلل من الزحام داخل مقار الأحوال المدنية.
ويعتبر السجل الذكي المتنقل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث يُمكن لأي مواطن الحصول على الوثائق الأساسية مثل بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق دون الحاجة للانتقال إلى مقر الإدارة الرئيسية.
وتشهد الخدمات المتطورة تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا من جانب المواطنين، الذين أشادوا بالسهولة والسرعة التي وفرتها هذه الأنظمة الجديدة.
وقال محمد عبد الرحمن، أحد المواطنين على المعاش، إن الخدمات الجديدة سهلت الإجراءات تمامًا، مشيرًا إلى أن الحصول على الوثيقة أصبح أسرع بكثير ودون أي جهد أو عناء.
وأضاف عبد الرحمن أن التكنولوجيا المستخدمة في المكاتب الحديثة تقلل من الأخطاء البشرية وتحافظ على دقة البيانات، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في جودة الخدمات المقدمة.
من جانبها، أعربت فاطمة سيد، ربة منزل، عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجميع مؤسسات الدولة على التطور الملحوظ في الجانب الخدمي، مؤكدة أن الحصول على الوثائق أصبح سهلاً وسريعًا، دون الحاجة للوقوف في طوابير طويلة أو التنقل بين الجهات المختلفة.
وأوضحت أن الابتكار في استخدام الأجهزة الذكية والسجلات المتنقلة جعل الخدمة أكثر راحة وفاعلية، ما ساهم في تحسين تجربة المواطن بشكل عام.
كما أن التحول الرقمي في مصلحة الأحوال المدنية لا يقتصر على استخراج الوثائق فحسب، بل يشمل أيضًا تقديم خدمات إلكترونية متكاملة، مثل الاستعلام عن حالة الطلبات مسبقًا عبر الإنترنت، وحجز المواعيد إلكترونيًا لتقليل الزحام، بالإضافة إلى توفير نسخ إلكترونية من الوثائق عند الحاجة.
وتساعد هذه الإجراءات على توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتعزز من كفاءة العمل داخل المصلحة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.
وأوضح خبراء التحول الرقمي أن هذه التطورات بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تمثل نموذجًا ناجحًا لتطبيق التكنولوجيا في القطاع الحكومي، مشيرين إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات وتقليل احتمالية الأخطاء، كما يتيح تتبع الطلبات بشكل لحظي ويعزز من شفافية العمليات الإدارية.
وأضافوا أن توسيع نطاق الخدمات المتنقلة، مثل السجل الذكي المتنقل، يعد خطوة مهمة نحو الوصول إلى جميع المواطنين في القرى والمناطق النائية، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة لتقديم خدمات متطورة تسهل حياة المواطنين وتحقق مبدأ العدالة في الوصول إلى الخدمات العامة.
العاملون في الأحوال المدنية يتلقون تدريبات مستمرة على استخدام الأنظمة الذكية وأحدث الأجهزة، بما يضمن تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الكفاءة والدقة.
كما يتم تحديث البرمجيات بشكل دوري لتوفير حماية قصوى للبيانات، وحماية المعلومات الشخصية للمواطنين من أي اختراقات، بما يعزز الثقة في التعامل مع هذه الخدمات الرقمية.
ويؤكد المواطنون الذين استخدموا الخدمات الحديثة أن التجربة مختلفة تمامًا مقارنة بالطرق التقليدية، حيث لم يعد هناك أي انتظار طويل أو ازدحام، ويمكن إنجاز الطلبات في دقائق معدودة.
كما أن وجود أجهزة ذكية وشاشات تفاعلية يسهل على المواطنين متابعة خطوات الطلب، وفهم المتطلبات بدقة، مما يقلل من احتمالية رفض الطلب بسبب نقص المستندات أو الأخطاء الإدارية.
الخطوة القادمة تشمل توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتعد هذه التطورات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحديث الخدمات الحكومية في الجمهورية الجديدة، بما يضمن توفير خدمات رقمية متطورة تواكب التطور التكنولوجي العالمي، وتساهم في تحسين تجربة المواطن وتخفيف الأعباء الإدارية عليه.
ويؤكد خبراء التنمية الإدارية أن الاستثمار في التحول الرقمي والخدمات المتنقلة يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات عالية الجودة، ويعزز من ثقة المواطنين في الجهات الحكومية.
كما أن التحول الرقمي في مصلحة الأحوال المدنية يعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ العدالة في تقديم الخدمات، حيث أصبحت الخدمات متاحة لجميع المواطنين في المدن والقرى والمناطق النائية، بما يضمن عدم التمييز ويتيح لكل مواطن الحصول على حقوقه بسهولة ويسر.
ويؤكد المسؤولون أن هذه الجهود مستمرة، وأن هناك خططًا مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بشكل أكبر لتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل.
