يستغيث المواطن أسامة عزت محمود المقيم بحى الجون بمدينة الفيوم باللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم لعمل تحريات المباحث وتسليمها للنيابة فى الوقائع التى تقدم بها ببلاغات ضد أشخاص أكد أنهم قاموا باختطافه واحتجازه، وأجبروه على التوقيع على ايصالات أمانة وطعنوه بسكين وأصابوه وقاموا بتحريك شكاوى ضده لتسديد مستحقات الإيصالات، التى وقع عليها مجبرًا، مؤكدا أنه رغم طلب النيابة لتحريات المباحث بالواقعة لم يتم تسليم التحريات حتى الآن.
ويقول المواطن أسامة عزت إنه فى شهر أكتوبر عام 2015 تعرض لواقعة اختطاف واحتجاز غير قانونى على يد عدة أشخاص وصفهم بالبلطجية وأجبروه على التوقيع على بياض لعدة دفاتر وأوراق بيضاء، بالإضافة إلى أنهم قاموا بسرقة محتويات شقته أثناء احتجازه، وقاموا بتهديده بقتله هو وأولاده اذا قاموا بإبلاغ الشرطة.
ولفت المواطن إلى أنه خلال شهر نوفمبر 2015 اكتشف تحريك قضية ضده بإيصالات الأمانة التى تم إجباره على توقيعها، وقام بتحرير محضر برقم 2755 لسنة 2016 إدارى قسم أول الفيوم، وطلبت فيه نيابة بندر الفيوم تحريات مباحث القسم حول صحة الواقعة، ولفت المواطن إلى أنه بسؤاله المتكرر أمام النيابة عن مصير المحضر الذى تقدم به يكون الرد بأنه لم ترد تحريات المباحث فى الواقعة، وقام المتهمون بتهديده بالقتل إذا لم يتنازل عن المحضر.
وأشار إلى أنه بتاريخ 22 مايو 2016 اتفق بعض أهالى الخير على تحديد مجلس صلح بينه وبين المتهمين وبالفعل تم عقد المجلس واعترف المتهمون ببعض الوقائع وأنكروا البعض الآخر، ولم يتم التوصل لحل خلال الجلسة وقام بتقديم طلب للنيابة بسماع الشهود الذين حضروا الجلسة واعترف امامهم المتهمون وتم سماع أقوالهم وطلبت النيابة تحريات المباحث مرة أخرى.
وأشار أسامة إلى أنه بتاريخ 1 أغسطس الماضى طلب بعض الوسطاء الجلوس فى موعد للصلح مرة اخرى فرفض فتربص به المتهمون بسيارة امام منزله ونزلوا منها وحاولوا ادخاله بداخلها بقوة إلا أنه رفض وأثناء محاولته الهروب منهم قام احدهم بطعنه بسلاح أبيض فى بطه وأصيب بجرح نافذ وسقط مغشيا عليه وتم نقله للمستشفى بسيارة إسعاف وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 10569 لسنة 2016 جنح قسم الفيوم ثان وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولفت إلى أنه لم ترد تحريات المباحث أيضا.
وأكد المواطن أن أحد المتهمين تقدم بطلب للنيابة للشهادة على صحة الوقائع التى جرت ضدى على أن تتخذه النيابة شاهدا فى الأوراق ويعفى من المسئولية، وبالفعل تم إرفاق طلبه بالأوراق لحين عودة الأوراق من التحريات، ولفت المواطن إلى أنه تقدم بطلب بمديرية أمن الفيوم حمل رقم 52/918 وأرسل لقسم ثان الفيوم برقم 2191 بتاريخ 5/9/2016، وحتى اليوم لم يتم إنهاء التحريات وإرسالها للنيابة. وطلب المواطن من مدير أمن الفيوم أنه يتم مراجعة شكوته ومحاسبة المقصرين خاصة أنه يؤمن جيدا أننا فى دولة قانون وأن الجميع سواء أمام القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة