انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات، استمرار إنفاق الشركة المالية والصناعية المصرية، ملايين الجنيهات على مشروعات استثمارية دون وجود دراسات جدوى اقتصادية لها، سواء فى الإنشاء أو التشغيل، الأمر الذى أهدر المال المستثمر فى تلك المشروعات، وتحميل قوائم الدخل منذ عام 2008 حتى 30 سبتمبر لعام 2016، نحو 55.04 مليون جنيه دون أن يقابلها أية منافع اقتصادية تتمثل فى أقساط تأجير تمويلى ومصاريف صيانة دورية أخرى، وذلك بخلاف شيكات آجلة لأقساط تأجير تمويلى بنحو 32.592 مليون جنيه مستحقة حتى عام 2020، الأمر الذى يترتب عليه استمرار تحمل الشركة لمصاريف دون عائد بالإضافة لاستثمارات معطلة معرضة للتلف والتقادم والاضمحلال.
ودلل الجهاز، على ملاحظته السابقة، بمثالاً حول إنفاق الشركة المالية والصناعة المصرية، نحو 128.826 مليون جنيه على مشروع مجمع السويس للعين السخنة خلال الفترة منذ عام 2008 وحتى سبتمبر الماضى، دون إجراء دراسة جدوى للمشروع، بعد استنزال نحو 37,372 مليون جنيه قيمة أحد خطى إنتاج السماد الناعم والمحبب منقول لفرع الشركة بأسيوط، والتى لم توضح مدى جدوى نقل الخط لأسيوط، كما لم تحدد جدوى إنشاء مجمع العين السخنة فى السويس، وتحملت الشركة نحو 3 ملايين جنيه لإنشاء البنية التحتية للأعمال الكهربائية لفرع أسيوط، بخلاف ما تم إنفاقه على البنية التحتية للأعمال الكهربائية بمجمع العين السخنة لخطى الإنتاج.
كما انتقد الجهاز، وفقًا لبيان الشركة المالية والصناعة المصرية للبورصة، تحميل قائمة الدخل فى عام 2015، بمبلغ 2.8 مليون جنيه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى 2014 دون خصم ضريبة كسب العمل المستحقة، مما يحمل الشركة بأعباء الضريبة الخاصة بهم وغرامات التأخير بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 30 مارس 2015.
وطالب الجهاز، بتحديد المسئولية لما تم صرفه للمستشار الضريبى دون وجه حق بنحو 700 ألف جنيه، مقابل فحص الإقرارات الضريبية للشركة عن السنوات 2012، 2013، مع مركز كبار الممولين مع إجراء التصويب اللازم للحفاظ على المال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة