طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة منى الجرف، تحويل شركتى "المالية والصناعية المصرية" و"أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية" للنيابة العامة، بعد أن رفض التصالح معهما؛ وذلك لمخالفتهم للمادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة، والتى تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أى سوق معنية إذا كان هذا من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل".
وقال الجهاز فى بيان له، إنه نجح فى الكشف عن المخالفات، وأثبت تواطؤ هاتين الشركتين، واتفاقهما على الحفاظ على فارق سعرى لا يتم تجاوزه بين منتج الشركتين، ويكون هذا الفارق دائمًا فى صالح الشركة المالية والصناعية.
ويذكر أن الجهاز قد بادر بإجراء دراستين لسوق الأسمدة؛ إحداهما لسوق الإنتاج، والتى أسفرت عن مخالفة شركتى الإنتاج (الشركة المالية والصناعية وشركة أبو زعبل للأسمدة) وإحالتهما للنيابة العامة، والأخرى لسوق التوزيع حيث انتهت إلى ثبوت اتفاق أربع وعشرين (24) شركة لتوزيع الأسمدة على تحديد الأسعار فيما بينهم، وقد سبق وأحالهم الجهاز للنيابة فى شهر أكتوبر الماضى.
وكان اهتمام الجهاز بدراسة هذا القطاع وتسليط الضوء عليه لما له من آثار مباشرة وغير مباشرة على مستوى الأسعار، وبالتالى على رفاهة المواطن المصرى، وما لا شك فيه أن ثبوت هذا العدد من المخالفات على الشركات التى تعمل بقطاع الأسمدة يوضح مدى شيوع الممارسات الاحتكارية بقطاعات مهمة بالسوق المصرى، ويؤكد الجهاز أنه سيعمل بكامل طاقته وسيبذل أقصى ما فى وسعه للكشف عن أية ممارسات ضارة من شأنها المساس بحماية المنافسة وبمناخ الاقتصاد الحر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة