أعلن سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، عن إجراء قرعة علنية بين المستثمرين والبالغ عددهم نحو 52 مستثمرًا، اليوم الأربعاء، يتنافسون على 12 فرصة استثمارية بمساحة تقدر بـ 12.5 مليون متر مربع، من إجمالى عدد "18" موقعًا سياحيًا بالساحل الشمالى والعين السخنة وجنوب مجاويش.
وقال "سعد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة طرحت "42" موقعًا سياحيًا فى أغسطس الماضى، لإقامة مشروعات محددة بمواقع التنمية السياحية، طبقًا للقانون رقم "17" لسنة 2015 ولائحته، موضحًا أن إجمالى المساحات المقترحة للاستثمار السياحى تبلغ 28 مليونًا و843 ألفًا و140 مترًا مربعًا.
وأضاف الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، أن عدد المتقدمين للمواقع السياحية المطروحة للمرحلة الثانية يبلغ 59 مستثمرًا، مشيرًا إلى أن هناك 6 مواقع سياحية لا يوجد عليها تزاحم بين المستثمرين، بينما هناك منافسة شديدة بين المستثمرين للحصول على "12" فرصة استثمارية.
وأشار إلى أن الهيئة كانت طرحت المواقع السياحية بكل من رأس سدر بمساحة 169 ألفاً و140 متراً، ومركز نبق بخليج العقبة بمساحة 346 ألف متر، كما تم طرح 5 مشروعات بمنطقة "الطود" بمحافظة الأقصر بمساحة مليون و180 ألف متر.
وأضاف، أنه تم طرح 24 موقعاً بكل من "جنوب مجاويش، أبو المخادع، مرسى وزر، مرسى شجراء، رأس درى، وادى لحمى، شرم الفقيرى" بمحافظة البحر الأحمر بمساحة 15 مليوناً و26 ألف متر، موضحاً أنه تم طرح 7 مواقع بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى بمساحة تقدر بـ 12 مليوناً و95 ألف متر.
عدد الردود 0
بواسطة:
عاشق تراب مصر
خيار وفقوس بين الزراعة والسياحة
عندما طرحت الدولة مساحات للمستثمرين الصغار للاراضى الزراعية التى كانت مستولى عليها . تم هذا الموضوع بالمزاد العلنى بين المتقدمين ليتم بيع الارض باقصى سعر ممكنة حتى وصل سعر الفدان فى بعض المناطق اكثر من 50000 خمسين الف جنية. اى ان من يريد الاستثمار الزراعى يلزمة مبلغ 1000000 مائة الف جنية ليتم لة تحويل الفدان لوحدة انتاجية ذات عائد اقتصادى بتوفير باقى عناصر الانتاج من شتلات اوبذور وعمالة وشبكة رى وعمالة واسمدة عضوية وكيماوية وغيرها من المستلزمات . ونجد فى الجانب الاخر المشروعات السياحية يتم طرح المساحات بملايين الامتار واجراء قرعة بين المستثمرين!!!!! ولم يفصح الخبر شىء عن سعر المتر فى كل منطقة وطريقة الدفع . وما هى الاسس التى تم على اساسها تم التسعير وغيرها من الامور التى تهم المواطن سواء كان مستثمر زراعى او سياحى او مجرد مواطن مهتم بشؤن بلادة ويرغب فى معرفة ما يجرى على ارض وطنة. وهو الامر الذى يجد المواطن نفسة فى عشرات من علامات الاستفهام عن كيفية ادارة منظومة توزيع الثروات ( اراضى المشروعات بشتى انواعها ) ومن يضمن عدم بيعها لعناصر اجنبية او غيرها وما هى ضمانات الدولة لتحصيل ثمن هذة الاراضى . وما هى القواعد العامة لنظرية الخيار والفقوس بين الزراعة والسياحة التى يقف امامها المواطن فى حيرة ودهشة وكأن الامر لا يعنية فى شىء