حددت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماع الأحد المقبل، للاستماع إلى مطالب خبراء وزارة العدل فى تعديلات مشروع القانون المنظم لعملهم.
وتبدأ اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الأحد المقبل، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء بإنشاء هيئة الخبرة القضائية، بديلاً عن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، وهو المشروع الذى أعده نادى خبراء وزارة العدل وتبنته الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
يأتى ذلك بينما أصدر رؤساء أندية الخبراء برئاسة المهندس محمد ضاهر بياناً مساء أمس طالبوا فيه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بوقف مناقشة تعديل المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (الخبراء)، والمقدم من وزير العدل، والذى يمنح مساعد أول وزير العدل اختصاصات إشرافية وتأديبية بدلاً من "الوكيل الدائم للوزارة" وهو المنصب الذى كان قائمًا أثناء وضع القانون لأول مرة عام 1952.
وطالب الخبراء بالانتظار لحين مناقشة مشروع القانون الجديد بدلاً من إقرار تعديل مادة واحدة، علاوة على ما ذكروه من أن هذا التعديل سيؤدى إلى تدمير الهيكل الوظيفى لمصلحة الخبراء، كما طالب الخبراء مجلس النواب بالتصدى لتدخل الحكومة لتعطيل مناقشة القانون الصادر منذ 60 عامًا، بحسب وصفهم.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية لوزير العدل لتعديل المادة (26)، ان المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء يعمل به منذ أكثر من 60 عاماً، ما يستلزم إجراء تعديلات جوهرية عليه، وقد طرأت بعض المستجدات ومنها أن المشرع نظم تأديب الخبراء فجعل التأديب من اختصاص مجلس تأديب يرأسه الوكيل الدائم لوزارة العدل، وأشار إلى أن هذا الاختصاص سيسند حالياً إلى مساعد أول وزير العدل مما يستتبع معه تعديل القانون باستبدال عبارة "الوكيل الدائم لوزارة العدل" بعبارة "مساعد أول وزير العدل" أينما وردت بالمرسوم بقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة