طالب رؤساء أندية خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بوقف مناقشة تعديل المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (الخبراء)، والمقدم من وزير العدل، حيث يعطى مساعد أول وزير العدل اختصاصات إشرافية وتأديبية بدلاً من "الوكيل الدائم للوزارة" وهو المنصب الذى كان قائمًا أثناء وضع القانون لأول مرة عام 1952.
وقال رؤساء أندية الخبراء فى بيان لهم: "نتجه بنداء عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بوقف مناقشة المادة 26 من المرسوم بقانون المقدم من الحكومة انتظارًا لمناقشة القانون المقدم من أعضاء المجلس، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد والمحدد لمناقشته يوم27/11 باللجنة التشريعية".
وأضافوا أن الخبراء يستغيثون بضمير النواب بإنقاذهم من تدخل الحكومة لتعطيل مناقشة القانون الصادر منذ 60 عامًا، كما جاء على لسان وزير العدل فى مذكرة تعديل المادة 26 التى إن وافق عليها المجلس سيترتب عليها تدمير الهيكل الوظيفى لمصلحة الخبراء ويناشدون فخامة رئيس الجمهوريه الانحياز للدستور الذى أقر فى مادته 199 باستقلال الخبراء القضائيين وإصدار قانون ينظم عملهم.
من جانبه أوضح المهندس محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن منصب الوكيل الدائم الذى يسند وزير العدل اختصاصاته فى التعديل المقترح لمساعد أول الوزير، منصوص عليه فى قانون 81 للخدمة المدنية، وكان يرأس المجلس الاستشارى الخاص بالخبراء والذى يختص بالترقيات والتعيينات والتنقلات، وكذا يرأس مجلس التأديب، مشيرًا إلى وجود ضرر سيقع على الخبراء من الغاء منصب الوكيل الدائم، حيث إن هناك 99 درجة وكيل وزارة فى الهيكل الوظيفى للخبراء، وحين يتم إلغاء منصب الوكيل الدائم سيترتب عليه سحب جميع الدرجات الموجودة.
وتابع ضاهر: "نحن نريد الانتظار وعدم مناقشة تعديل مادة فى القانون فقط، لحين بدأ مناقشة مشروع القانون الموجود أمام اللجنة التشريعية، وهو مشروع قانون متكامل ينظم عمل الخبراء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة