حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة وزارة العدل بملاحظاتها على قانون هيئة الخبرة القضائية، المقترح من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان
حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى أعدها نادى خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر، للرد على اعتراض وزارة العدل على مشروع القانون المقدم من الخبراء لمجلس النواب.
قال المهندس محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل، إنه سيلتقى الأسبوع الجارى أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من أجل مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية..
قال الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، أن مطلب خبراء وزارة العدل بضرورة وجود قانون ينص على أنهم هيئة مستقلة فى عملهم هو مطلب قانونى ويتفق مع نص المادة 199 من الدستور.
تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، 12 ديسمبر المقبل، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون "هيئة الخبرة القضائية" والمقدم من النائب "أبو شقة" وموقع من 60 نائبًا آخرين.
أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، أن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن الخبراء، يحتاج إلى تعديل حيث إنه لم يعدل منذ 60 عاماً.
قال المهندس محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل ، انه سيلتقى وعدد من أعضاء لجنة أندية الخبرء ، غداً الثلاثاء ، بالمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
شكل رؤساء أندية خبراء وزارة العدل لجنة للتواصل مع أعضاء مجلس النواب بشأن صدور القانون الجديد المنظم لعملهم، ولتكون حلقة وصل بين الخبراء واستقبال مقترحاتهم وعرضها على النواب.
كشف المهندس محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، عن مفارقة فى التعديل المقترح من جانب وزير العدل بشأن المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (الخبراء).
حددت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماع الأحد المقبل، للاستماع إلى مطالب خبراء وزارة العدل فى تعديلات مشروع القانون المنظم لعملهم.
طالب رؤساء أندية خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بوقف مناقشة تعديل المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
ناشد خبراء وزارة العدل رئاسة الجمهورية بمساندة مطلبهم المتعلق بضرورة صدور قانون جديد منظم لعملهم، خاصة أن القانون الحالى لم يعدل منذ عام 1952، وأرسل نادى خبراء وزارة العدل.