قال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن التمويل الأجنبى قرين الشفافية، وإلا أصبحنا أمام فساد مطلق وفى أقل تقدير اساءة استخدام التمويل فى غير الغرض المخصص له.
وأضاف عبد الحافظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، يصبح التمويل مشبوهاً إذا حصلت عليه المنظمة بغير الطريق الذى رسمه القانون، وهو قانون الجمعيات الذي يستلزم موافقة الوزير المختص، لأن جزء من سيادة أى دولة أن تعلم من أين تأتى الأموال وفيما تنفق، كما يكون التمويل مشبوها إذا كانت الجهة المانحة مشبوهة فقد دأبت بعض المنظمات فى مصر على الحصول على تمويل من منظمة المجتمع المفتوح الذى يمتلكها جورج سورس المليادير اليهودي، وهذه المنظمة تعطى أموالا لتمويل أشخاصاً بعينهم وليس لتمويل أنشطة فهى تولى اهتماماً للمعارضين السياسيين للعمل في ما يسمى بموضوعات ذات حساسية وتتسم بالمزايدة وإثارة النعرات الطائفية والعرقية، كما أن بعض الجهات المانحة الأخرى غير "سورس" تمول أشخاصاً فقط لمدهم بمعلومات وتحليل لبعض الأوضاع السياسية وتأتي مراكز الأبحاث الأمريكية والتى تتعرف بدوائر صنع السياسه على رأس هذه الجهات.
وتابع عبد الحافظ، يبلغ عدد المنظمات التى تقع خارج مظلة قانون الجمعيات حوالى 600 منظمة وهى ما تعرف بشركات حقوق الإنسان على مستوي الجمهورية ما بين شركات مدنية وشركات مساهمة وشركات ذات مسئولية محدودة وشركات محاماة، فالمراكز بكافة أنواعها لا تخضع لأي رقابة، فهى تحصل علي التمويل دون رقابة فعلية من أجهزة الدولة، واعتقد أن المادة 2،3،4 من مشروع القانون الحالى قادرة علي التصدى لظاهرة تلك المراكز، وفرض سيادة الدولة على مصادر تمويلها، بما يسمح بضمان ممارسة عمل حقوقى خالى من الأغراض السياسية أو نشاط ينحاز لمصلحة جهات مانحة ودولها علي حساب مصلحة المواطن.
.jpg)
