قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يعد من أهم القوانين التى صدرت عن البرلمان خلال الفصل التشريعى، وأنه مهم بالنسبة للمجتمع المدنى لأن تقدم الدول يقاس بمدى دعمها للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
وأوضح أبو حامد، فى بيان صحفى له اليوم، أن الهدف من القانون هو دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية، مضيفًا أن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية شريك أساسى فى عمليات التنمية، فكان هناك بٌعد أثناء إعداد القانون لترسيخ فكرة دعم الجمعيات وتطبيق ما فرض فى الدستور من واجبات تجاه تأسيسها.
وأضاف وكيل لجنة التضامن، أن الدستور نص على إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار، وهو ما تم مراعاة أثناء مناقشة القانون، وألا يكون هناك تدخل من الدولة فى شئون الجمعيات وأغراضها وأنه يكون هناك إعفاءات أو مزايا للدولة تجاه مؤسسات المجتمع المدنى للتشجيع على العمل التنموى.
وأشار إلى أن الهجوم على القانون بفكرة أنه يقيد حرية الجمعيات غير صحيح وعكس ما أدعى هؤلاء، لأن القانون سيكون غير دستورى، لأنه نص على أن تكون الجمعيات الأهلية بالأخطار.
وأشار "أبو حامد" إلى أن القانون راعى البعد الثانى وهو الخاص بالأموال والاشتراكات التى يتم تحصيلها وإنفاقها فى الجوانب التى يرغب المواطن أن تنفق فيه لتحقيق عملية التنمية المطلوبة.
وأوضح أنه فى الفترة الماضية كانت هناك بعض الجمعيات غير الأمينة استغلت تلك الأموال فى إنفاق غير مستحب، لذلك تم وضع ضوابط بشأن تلك الأموال، على أن تنفق فى المجال التى تم التبرع من أجلها لتحقيق مبدأ الإصلاح والشفافية والنزاهة.
وتابع: "القانون راعى ضوابط الأمن القومى من خلال ميثاق العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وهو ميثاق ملزم لدول العالم ومصر ضمن الدول الموقعة عليه".
وأوضح أن مصر تعرضت لمخاطر الأمن القومى فى الفترة الماضية، وأضرت مصالحها لذلك تم استحداث الجهاز القومى لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية فى لضمان حماية الأمن القومى المصرى، لأنه كان هناك العديد من التدخلات فى شئون مصر الداخلية من خلال بعض الجمعيات الأهلية التى تلقى أصحابها التمويلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة