دانت لجنة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرار غير ملزم، أمس الثلاثاء، الهجمات المتزايدة على المدنيين فى حلب، كبرى مدن شمال سوريا، كما دانت استخدام أسلحة كيميائية فى النزاع الدائر فى هذا البلد.
والقرار الذى أعدته السعودية ووافقت عليه اللجنة بأغلبية 116 صوتا مقابل 15 عضوا صوتوا ضده و49 عضوا امتنعوا عن التصويت، يتضمن كذلك دعوة إلى وقف إطلاق النار فى سوريا لتسهيل التوصل الى حل سياسى للنزاع.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار فى ديسمبر، علما بأنها ومنذ بدأ النزاع فى سوريا فى مطلع 2011، تصدر سنويا قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان فى هذا البلد.
وفى حين صوتت روسيا وإيران، حليفتا دمشق، ضد القرار، ندد السفير الروسى بتجاهل النص "للفظائع التى يرتكبها إرهابيون" فى سوريا.
ويندد القرار "بأشد عبارات التنديد العنف المسلح الذى تمارسه السلطات السورية ضد شعبها"، كما يدين "التصعيد الأخير فى الهجمات التى تستهدف المدنيين فى حلب وفى مناطق آخرى محاصرة"، مطالبا بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بكل حرية وأمان.
ويطالب القرار أيضا "النظام السورى وتنظيم داعش بالتوقف فورا عن استخدام أسلحة كيميائية".
وكان المكتب التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهم الأسبوع الماضى الجهاديين والسلطات السورية بانتهاك معاهدة هذه المنظمة من خلال اللجوء إلى استخدام أسلحة محظورة.
وانضمت سوريا رسميا إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية فى أكتوبر 2013.
وأثر هجوم كيميائى قتل فيه مئات الأشخاص فى منطقة الغوطة الشرقية شرق دمشق فى أغسطس 2013 وافقت السلطات السورية على تسليم ترسانتها الكيميائية فى إطار اتفاق تم التوصل إليه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
