قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "استشعرنا الخطر من كلام ممثل وزارة المالية عن تطبيق اللامركزية المالية، فالمادة 76 من الدستور نصت على تطبيق اللامركزية خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وباقى على تطبيقها ما لا يزيد على سنة ونصف".
وتابع "الحسينى" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن: "فكرة إننا نلم كل الإيرادات فى صندوق واحد هو اللى يتحكم فى كل حاجة ده اسمه مركزية أخرى جديدة، متأكد أننا سنصطدم بأمر خطير وهو تفويض المحافظ، ولأن الفترة المتبقية من تطبيق اللامركزية أكثر من سنة ونصف وحتى الآن لا يوجد تدريب للعاملين فى المحليات على تطبيق اللامركزية، وكذلك فكرة الصناديق الخاصة وفكرة خضوع الصناديق التابعة للمحافظات لمجلس الوزراء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة