قال المستشار أحمد عثمان حسن وكيل أول وزارة المالية لشئون موازنات الإدارة المحلية، إننا أمام نص دستورى مضى عليه 3 سنوات ينص على التحول إلى اللامركزية فى المحليات وهو ما يتطلب تعديل مجموعة من القوانين.
وتابع "عثمان" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية: "بدأنا بقانون الإدارة المحلية، وهناك فلسفتين على مستوى العالم بالنسبة للامركزية، أن يكون هناك توازن، هل الوقت سيسعف لتفعيل النص الدستورى، رأينا البدء بقانون الإدارة المحلية، ممكن أمنح المحافظة مبلغ معين فى الأول وهى تتحرك به، والموارد المحققة على الأرض فى المحلية من استخداماتها، والصرف 5% من ميزانياتها والحكومة تمنحها 95%، والمرحلة الثانية نبحث الموارد المتولدة على أرض المحافظة".
وتابع: "علشان أطبق اللامركزية مثلما قال النظام الأكاديمى لازم أدخل كل القوانين من محليات وإسكان واستثمار وغيرها، وهذا صعب جدا على أرض الواقع حاليا، وبالتالى تطبيق اللامركزية المالية سيكون بالتدريج، مثلا يخصص للمحافظة ميزانية والمحافظ أفوضه فى بعض الاختصاصات وليس كلها ويأخذ مرونة فى التحرك واتخاذ بعض القرارات دون الرجوع للحكومة فى كل كبيرة وصغيرة".
وأضاف أنه توجد صناديق وحسابات خاصة داخل المحافظات ستكون من هنا بداية تطبيق اللامركزية، مشيرا إلى أن فكرة الصناديق الخاصة فكرة لامركزية، وهناك صناديق معتمدة شرعية وصناديق أخرى غير شرعية، وسيتم منح المحافظ صلاحيات معينة يتحرك على أساساها، وستكون هناك لائحة نظام أساسى لكل المحافظات يعتمدها مجلس الوزراء، واللائحة المالية يجب مراجعتها من وزارة المالية.
