أكرم القصاص - علا الشافعي

"إسكان البرلمان": لن ندرس قانون الإيجار القديم الآن بعد تعويم الجنيه

السبت، 12 نوفمبر 2016 06:30 ص
"إسكان البرلمان": لن ندرس قانون الإيجار القديم الآن بعد تعويم الجنيه عمارات سكنية - أرشيفية
كتب – مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب عادل البدوى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، إن قانون الإيجارات القديمة موجود فى الأجندة التشريعية، ولكن الأولوية الآن لقانون 119 الخاص بالبناء الموحد، وقانون التعامل مع المخالفات، ولن يتم دراسة قانون الإيجارات القديم الآن، فهو مؤجل، بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع الأسعار، وتطبيق القيمة المضافة، فلو تم زيادة الإيجار سيؤدى ذلك لغضب عارم فى الشارع.

 

وشرح البدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أسباب أولوية القوانين، قائلاً، قانون 119 للبناء الموحد، تم دراسة أغلب مواده، وقطعت لجنة الإسكان شوطاً كبيراً، لذا سيتم الانتهاء منه أولاً، وقانون التعامل مع المخالفات، هام بالنسبة للدولة، لأنه سيدر أموالاً طائلة لموازنة الدولة، ومواردها المالية، وتخفيف العبء عن الحكومة، فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.

 

وأكد البدوى، قانون الإيجارات القديمة من الصعب مناقشته الآن، فأى زيادة فى الإيجارات ستتسبب فى غضب عارم لدى الشعب، فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، خاصة أن كلاً من المالك والمستأجر يرى نفسه مظلوماً ويريد التعويض.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود سالمان

ادعموا أصحاب العقارات

الحل فوق

عدد الردود 0

بواسطة:

عبده

اين العدالة

منتهي الظلم ده مش مجلس نواب بيطالب بحق الشعب اي عدالة تقول ان شقة من ثلاث حجرات مؤجرة ب3ج وال زيها ب600ج هل هذا مجلس يجب ان يستمر

عدد الردود 0

بواسطة:

هاني زيادة

مجلس الحكومة

هذا هو مجلس الحكومة وليس مجلس الشعب لانه لا يبحث عن مصالح الشعب ولكن يبحث عن موارد للحكومة وكل الزيادات التي تمت في الاسعار مش ها تعمل غضب في الشارع انما زيادة الايجار ها تعمل غضب .. لا يا سيد انما انت تبحث عن مصلحة النظام والحكومة ولا تبحث عن مصالح الشعب ..

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد

و الساكن مظلوم ؟ أزاى؟

المطلوب أصدار قانون لاجبار من يغلق شقة مؤجرة و يقطن اخرى على تركها رحمة بالمالك و عندها ستتوفر مئات الالف من الشقق وايقن ان الايجار الجديد سينخفض للنصف .

عدد الردود 0

بواسطة:

Masry

ما هذا الكلام؟

الحق احق ان يتبع وسياسة الخوف من مواجهة المشاكل سياسة ودت البلد في داهية الي ما يعرفش وما يفهمش يذهب الى الجحيم. مثل هذه التصريحات يجب ان تختفي.

عدد الردود 0

بواسطة:

hm

مجلس انس

ان تفكير الذى صرح بعدم النظر فى القانون تدل على جهل ولا يستحق ان يكون فى المجلس و كم من الجهلة يجلسون على كرسى البرلمان ما ذتب المالك فى ان تضيع حقوقه اليس هو ايض يكوى باسعار الغلاء انا بالمعاش و المنزل الذى اشترك فيه مع غيرى لا يدخل 300 جم فى السنة مع انه فى منطقة تجارية لوسط القاهرة استقيلوا ايها الجهلاء فمكانكم على الرصيف و ليس البرلمان

عدد الردود 0

بواسطة:

فتحى السعودية

جسبى الله ونعم الوكيل

الخوف من الله اولا سو ف تسئلون امام الله انكم ساعدتم الظالم على ظلمة ساكن لمدة 50عام ويسكن فى ارقى ارحياء ويغلق الشقة ويطلب 100الف جنية ليترك السكن فى ساحل روض الفرج يعنى سكن بلاش وكسب كمان تقولى سعر العقار زاد والله شيىء غريب ان تشارك الناس فى ارزاقهم خطا من هذا خطا من اصدر القرار وهو الان بين الله يحاسب ويكفى الدعاء عليه علشان ماتسبب فى هذا الظلم وسوف تكونون مهع امام لماذا لم ترفعوا الظلم على الاقل من يسكن لانقترب منه واما من ترك السكن يتسلما المالك دون قيد او شرط تقولى ارفع قضية موت ياحمار والمصيبة الاخرى الحكومة تغلق مبنى مؤجر مدرسة واصبح غير صالح ولاترغب فى تسليمة للجيا الثانى من اورثة ياكجلس النواب ارجع لفاتورة الكهرباء والغاز لتعلم من يسكن ومن لايكسن حسبى ونعم الوكيل لوواحد منكم لدية عقار بهذالشكل كان صرخ باعلى صوته

عدد الردود 0

بواسطة:

حسين العطار

يعنى جت على ديه

يا ريت مجلس الشعب و الحكومة يدرسوا موضوع الايجارات القديمة كويس فى شقق كتيرة جدااااااا مقفولة على الفاضى و المستأجرين مش محتاجينها فى حين إن اصحاب العقارات يقومون بأستئجار شقق لزواج اولادهم ده غير ان الايجارات القديمة أصبحت زى التمليك بالظبط حتى سواء على مستوى الشقق او المحلات ، و بعدين ما كل حاجة غليت جت على ديه يعنى فى بعض اصحاب العقارات ملوش دخل تانى غير هذه الايجارات يا ريت نعالج الموضوع ببعض من العدل

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى عباس ابراهيم

قانون الايجار يحكم علاقة بين طرفين شتين

وأتحدى من يصنع قانونا عاملا يحكم هذه العلاقة فى ضؤ مختلف الظروف والمتغيرت الحياتية والاقتصادية والتنظيمية ... أى قانون لابد وسيجور على حق أحد الطرفين فى مبدأه ومن عجب - والذى يثبت مدة حدة جرار هذه المتغيرات - ان ينقلب الحال بعد فترة لتجد من اُجير عليه أمس هو الجار اليوم وهكذا دوليك .. لذا يجب الاهتمام بقوانين التملك واعمامها ولا مانع من وجود قانون ايجار ولكن فى أضيق الحدود وتكون الدولة هى المؤجر حتى تراع مختلف المستويات الاجتماعية ..

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

قالو للحرامي احلف

هو احنا بنقول اطردهم . زي ماهاتشوفو مين مستحق الدعم . شوفو مين مستحق السكن بالايجار القديم . والدولة تدعمه شهريا وحرر العلاقه وهيدخل للدولة ضريبه عقارية بالمليارات . لكن كفايه نظام مبارك . العدل اولا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة