كشف النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان قررت إضافة تعديلات على مشروع قانون التصالح الجديد، ينص على الموافقة على التصالح على المبانى المقامة على أراضى الزراعية لفترة معينة، لافتًا إلى أنه سيتم إزالة كافة العقارات التى ستقام عقب هذا التاريخ الذى يحدده القانون.
وأضاف النائب عاطف عبد الجواد، لـ"اليوم السابع" أن الهدف من لجوء اللجنة لإضافة هذه المادة على مشروع القانون، هو الاستفادة من توقيع غرامات على هذه العقارات، وخاصة أنه من المستحيل إزالة هذا الكم من العقارات التى تم بناؤها فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير مستغلين فترة الانفلات الأمنى.
وأشار إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية تخطت مساحة الـ300 ألف فدان، لافتا إلى أنه سيتم إزالة أى تعدٍ على الأراضى الزراعية أى كان حجمها، مؤكدا أن مدة القانون ستكون محددة بحيث لا تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرًا على الأكثر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن رئيس لجنة الإسكان المهندس علاء والى قرر عقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة كافة التعديلات التى تم إضافتها على مشروع قانون التصالح مع المخالفات، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتم انهاء كافة المناقشات الخاصة بالمقترحات خلال الجلسة ليتم عرضة على الجلسة العامة بمجلس النواب.
وأشار النائب عاطف عبد الجواد، إلى أن اللجنة تعمل أيضا بالتوازى فى مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، ومن المقرر إقرار قانونى التصالح والبناء الموحد خلال الشهر المقبل على الأكثر. وبما يتعلق بالتعديلات التى أقرتها لجنة الإسكان على مشروع قانون التصالح على مخالفات المبانى، أكد النائب عاطف عبد الجواد، أن اللجنة أضافت عدد من المقترحات على مشروع القانون فى مقدمتها السماح بالتصالح مع المخالفات المقامة على الأراضى الزراعية، وكذلك السماح للمخالفات المقامة على أراضى الدولة مقابل دفع مبلغ 200 جنيه على المتر الواحد كغرامة.
وأوضح أن من بين التعديلات التى أقرتها اللجنة على مشروع القانون السماح بتعلية الأدوار فى إطار المسموح به من قبل وزارة الطيران والدفاع المدنى، وليس مرة ونصف عرض الشارع كما ذكر مشروع القانون الذى أعدته وزارة الإسكان. وأوضح أن مشروع القانون ينص على ضرورة أن يكون المبنى سليم إنشائيا قبل إصدار قرار التصالح معه، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار ومراجعة كافة تقارير المهندس الاستشارى بشأن سلامة العقار.
فيما أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن هناك أكثر من مقترح بشأن الغرامة، ولكن تم الاتفاق على أن تكون الغرامة مرتفعة للغاية، بحيث تكون عقابا رادعا لكل من يفكر فى البناء المخالف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاستقرار داخل اللجنة على أن تكون الغرامة ثلاث أضعاف قيمة الأعمال.
وحول من الذى سيتحمل الغرامة، المالك أم الساكن، أكد النائب علاء والى، أن المستفيد بالوحدة هو من سيتحمل الغرامة، لافتا إلى أن الساكن يعد شريكا فى الجريمة التى ارتبكها المخالف صاحب العقار، فلو امتنع المواطنون عن شراء وحدات سكنية فى عقارات مخالفة لم يجد المخالفين من يروجوا لهم هذه المنتجات مما يساعد على القضاء على هذه الظاهرة.
وكان مشروع القانون التصالح الذى أرسلته وزارة الإسكان، لمجلس النواب، يتضمن نحو 11 مادة يأتى فى مقدمتها، أنه يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي"الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والبناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضى الزراعية.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على " تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة".
فيما نصت المادة الرابعة على "تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للأوراق المطلوبة، ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقًا لقانون البناء المشار إليه، ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15% من مقابل التصالح المقرر، ويترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
الحكومة والتصالح مع المخالفات
لا تصالح على مخالفات التعدى على ارض الدولة وممتلكاتها واذ احدث التصالح فسوف يؤدى الى زيادة هذه المخالفات فى البناء على ارض الدولة التى يزيد فيه سعر المتر على 1200جنيه وهنا كأن المخالف يشترى من الدولة عنونا عنها بسعر 200جنيه للمتر والمقترح سعر 200جنيه على المتر تكون بمثابة غرامة فوق السعر الذى تحدده اللجنة المشكلة فى كل منطقة على حدى حيث تتميز المناطق عن بعضها وهناك مناطق يصل فيها سعر متر الارض الى 15الف جنيه على كورنيش النيل وهذا التصالح بهذا السعر 200جنيه للمتر سيؤدى الى ضياع اموال الدولة لان هناك فئة زوات رؤس اموال وزوات نفوذ تعدوا على املاك الدولة وبنوا فى اماكن على كورنيش النيل يزيد فيها المتر على 10 ألف جنيه ويمكن التصالح مع ملاك الاراضى الزراعية وتعد 200جنيه غرامة فى هذا الشأن
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام محمود
تصاااااااااااااااااااااااااالح !!!
إنفلات أمني ... أستغله ... وأسرق قوت البلد بالتعدي على الأرض الزراعية ... واللجنة تقول نتصالح ب 200 جنيه للمتر ... نفسي أقول كلمة أكيد عارفينها وما يصح تتقال !!! ... أمن يعني حزم يعني قوة يعني التزام يعني ثواب وعقاب .... واللي اللجنة عايزة تطبقه بشأن التصالح .. فهي سوف تتصالح مع بلطجية وناس استغلو وضع البلد ونهبوها ... كيف نتصالح معاهم إلا إذا ..... أيووووووة إلا إذا يا لجنة .... العدل يا لجنة .... ما ينفع تحطي إيديك بإيد من قامو بالإنفلات الأمني واستغلو البلد وتتصالحي معاهم ب 200 جنيه .. يا أخي أ............... ولا بلاش .. أنا ما عندي شيء للتصالح معاكي .
عدد الردود 0
بواسطة:
عابر سبيل
ما الحل ؟
الهدم والازاله بالتأكيد ليس الحل , وتنفيذ الازاله هو خسارة فادحة للطرفين ولن تصلح الارض مره اخرى للزراعه فتلقى مصيرها بالتبوير , اما فى المستقبل القريب يجب ان يعمل المجتمع والدوله سويا لتفادى استمرار البناء وفهى مسؤلية مشتركه يتحملها الجميع بما فيها المحليات ,فالناس لا تدرك قيمه الارض الزراعيه خصوصا فى منطقة الدلتا فهى تربه يستحيل تعويضها ,
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى أصيل.
أغلب المبانى بدون ترخيص وتستحق الازالة .
من زمان والمبانى شغالة فى العشوئيات وفى الحوارى والأزقة بأبراج وغير أبراج...مسؤولية الاهمال والتراخى تتحملها الدولة والحل مش على كيف المشرع شوية ينام وشوية يصحى وشوية يحنن وشوية يتجنن...فى حلول كتيرة ولكن يتحملها البانى وليس الساكن دى واحدة ...الساكن يتحملها ليه وازاى يخرج منها المالك الذى كون الملايين ....ولا احنا بنتشطر على الضعيف ...
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى أصيل.
أغلب المبانى بدون ترخيص وتستحق الازالة .
من زمان والمبانى شغالة فى العشوئيات وفى الحوارى والأزقة بأبراج وغير أبراج...مسؤولية الاهمال والتراخى تتحملها الدولة والحل مش على كيف المشرع شوية ينام وشوية يصحى وشوية يحنن وشوية يتجنن...فى حلول كتيرة ولكن يتحملها البانى وليس الساكن دى واحدة ...الساكن يتحملها ليه وازاى يخرج منها المالك الذى كون الملايين ....ولا احنا بنتشطر على الضعيف ...وبعدين فين يامشرع قانون الايجارات القديمة اتفرج على البيوت اللى ح تقع فى الشتاء قانون ايجارات الاراضى الزراعية انتهى بالقانون ...اشمعنى قانون ايجارات المساكن ...والسكان اللى مش بيدفعوا المياه ولا الكهربا ملهومش قانون طرد ليه ..وازاى يتعامل معاه صاحب العقار اللى ح يلبس الليلة كلها لو هرب الساكن ..
عدد الردود 0
بواسطة:
د. عمر منصور العقاد
منافذ مثير للفساد
تطبيق اللامركزية جيد و لكن فيه أمور مينفعش فيها اللامركزية لأنها ستضع مليارات في يد صغار الموظفين في الوحدات المحلية و دول مش أنبياء و قديسين عشان يرفضوا رشاوى بالملايين و المليارات!!! المفروض الكلام دا يقوم بيه لجان عليا من القاهرة تزور كل محافظة بشكل دوري . و بعدين أرجو من الحكومة و السيد الرئيس الرقابة على مجلس الشعب فيما يتعلق بإصدار مثل هذه القوانين لأن عدد كبير من أعضاء المجلس لهم أبراج مخالفة و هما نفسهم اللي بيفصلوا القوانين لمصلحتهم .
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohammed
لا لا الازله
ما هو الحل هدم المباني وايه زنب اي شباب اتغرب علاشن يبني بيت ومش لقي لا سكان ولا وظيفه من الدوله بسهوله اهدم علاشن لا سكان في التجمع الخامس مش حساس باالشباب لا مش لقيه غرفه. اتقو الله في ما تقولو قبل ان تتكلمو نزل وشوف قبل ان تحكم. شباب بناي 100 متر علي ارضيه ايه المشكلة ليه ارض دوله ولا بناي فدانين بتسوي وعلي فكره كل الي بيني اكثر من 200 متر هم الغنياء. اتقو الله في الشباب لا خلص مفيش حاجه بعد ما شقاء العمر ممكن الوحد يشوفه ترب قدم عينه
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
اهلا بنواب الفساد
اولا هو الساكن يقدر يرجع لمين علشان يتاكد ان العقار مخالف او لا ثانيا مافيش في مصر قاعدة بيانات للعقارات.. ثالثا هو الحي اللي وافق علي المهزلة دي مالوش نصيب في العقاب رابعا اغلب النواب لهم نصيب زي الاحياء اللي عنده اراضي مخالفة وعمارات
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
بكده حنقوم من النوم مش حنلاقي شبر ارض زراعي . ده الفساد بعينه
احنا عايزين نصلح البايظ نقوم اللي يا دوب مشينا في اصلاحه شوية نهده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الدولة دي مسيرها للسقوط لو الدولة ما فرضتش سيطرتها الامنية على كل جزء فيها سواء زراعي او صحراوي او اي شئ . اللي بيحصل عندنا بشع
عدد الردود 0
بواسطة:
اامنصورى
اقتراح
لابد من وجود ارقام تليفونات لاستفبال المخالفات تعرض على شاشات التليفزيون المخالفات تتم مساء الخميس والجمعه وااسبت بالتنسيق مع ضعاف النفوس فى الاحياء اللذين بقومون بابلاغ اامخالف عن من ابلغ عنه