معركة جديدة بين البرلمان والحكومة بسبب اللائحة التنفيذية لـ"الخدمة المدنية".. جلسة مشتركة بين "القوى العاملة" ووزير التخطيط للتوافق.. ونواب: نتمسك بمناقشتها قبل إصدارها.. ومخالفتها للقانون تبطلها

طالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، وتمسكوا بحقهم فى عرض مواد اللائحة على البرلمان لمناقشتها والتوافق عليها وضمان عدم خروجها عن إطار القانون.

وكان مجلس النواب وافق على قانون الخدمة المدنية بشكل نهائى خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى، أمس الأول الثلاثاء، وأرسله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يتم تطبيقه بأثر رجعى فيما يتعلق بصرف العلاوة الدورية للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، والمقدرة بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفى.

نائب: سنتابع إعداد اللائحة التنفيذية لـ"الخدمة المدنية" بعد انتهاء احتفالية "150 سنة برلمان"

وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، إن ستنظر فى أمر إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، اللجنة بعد انتهاء احتفالية مرور 150 سنة على تأسيس البرلمان التى ستقام فى شرم الشيخ يومى 9 و10 أكتوبر الجارى. 

وأضاف "عبد الفتاح" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء هو المنوط به إعداد اللائحة التنفيذية، ولابد أن يتم عرضها على مجلس النواب، فهى تعد بمثابة مشروع بقانون يجب أن يطلع عليه النواب، وشرط أساسى ألا تخالف قانون الخدمة المدنية.

وتابع عضو لجنة القوى العاملة: "نحن متسمكون بأن تكون اللائحة التنفيذية مفسرة لنصوص القانون ولا تخرج عن إطاره، وأن تشمل كافة البنود والضوابط التى توافق عليها النواب وأحالها القانون للائحة".

النائبة مايسة عطوة: "لازم نحط إيدنا على لائحة قانون الخدمة المدنية..ومش هنقبل بخلل فى التطبيق"

ومن جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستتابع تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد إصداره، وشكاوى الموظفين الخاضعين له فى حالة وجود أى خلل أو مخالفة للقانون عن التطبيق.

وطالبت "عطوة" بعرض اللائحة التنفيذية حال إعدادها من جانب الحكومة على البرلمان، قائلة: "قوانين كثيرة صادرة ونافذة ولا تطبق بسبب عدم تفسيرها فى اللائحة التنفيذية، فاللائحة تكون تفسيرية للقانون وتضع ضوابط وقواعد توضح نصوص القانون، لذلك العبرة باللائحة التنفيذية ويجب أن يكون تركيزنا عليها لتكون بصمة حقيقية لتنفيذ القانون، واللجنة طالبت الحكومة بعرض مواد اللائحة التنفيذية على النواب لمناقشتها والتوافق عليها".

وتابعت: "لازم نتابع القانون قبل وأثناء وبعد صدوره، ومينفعش نسيبه للأهواء، وسنتابع تطبيق القانون ولازم نحط إيدنا على اللائحة"، مطالبة بالنص فى اللائحة على أن تكون العلاوة الدورية بنسبة لا تقل عن 7%، رافضة حذف كلمة "لا تقل"، مؤكدة ضرورة أن تنظم اللائحة ضوابط وقواعد الترقيات والإجازات والتسويات وغيرها فى ضوء القانون، وكذلك بالنسبة لتعيين المستشارين والضوابط التى طالب بها النواب مثل الاستعانة بهم فى حالة الضرورة والتخصصات النادرة وعدم تجاوز الحد الأقصى للأجور وغيرها.

واستطردت النائبة مايسة عطوة قائلة "سنتابع تنفيذ القانون لأن هناك شكاوى من بعض الموظفين بأن مرتباتهم سوف تخفض".

فيما قال النائب خالد عبد االعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن الجنة ستعقد جلسة مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أثناء إعداء الحكومة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، سيحدد موعدها عندما تبدأ الحكومة فى وضع اللائحة.

وأضاف "شعبان" أن اللائحة التنفيذية تصدر فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار قانون الخدمة المدنية، لتكون مفسرة ومفصلة لبعض مواد القانون ولا يجوز أن تخرج عن إطاره، وتحدد ضوابط وقواعد وإجراءات أحالها القانون إليها مثل بعض الأمور المالية وغيرها.