أكدت وزارة الاستثمار ان ما يتم تداوله من مسودات فى بعض الصحف والمواقع حول مشروع قانون الاستثمار الجديد ليس له صلة بالمسودة الأولية التي أعدتها الوزارة بهدف اعتمادها بالتوافق مع كافة الوزارات ومجتمع الأعمال المعني بالاستثمار، وسوف يتم الدعوة لمؤتمر عام خلال أسبوعين بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للمسودة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومن ثم فإن الحديث عن اي تفصيلات متعلقة بأحكام القانون سابق لأوانه إلى أن يتم التوافق مع باقي الوزارات وعلى رأسها وزارت المالية والإسكان والصناعة والتجارة .
وأضافت وزارة الاستثمار فى بيان مساء اليوم أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية ، لتقوم بإجراء حوار مجتمعي للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وردت عليه ملاحظات من وزارة العدل و ووزارات أخرى بالفعل.
وأوضحت الوزارة أنه يتم حاليا بالسير في المرحلة الثالثة من خطة الوزارة والتي تشمل إعادة صياغة مسودتها الأولية من مشروع القانون الجديد لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تسهم في خروج القانون في أفضل صيغة تحقق المصلحة العامة.
