أعلن مجلس مسلمى بريطانيا اعتزامه إطلاق برنامج للتصدى للتطرف ليكون بديلا عن البرنامج الحكومى الذى ترعاه وزارة الداخلية البريطانية "منع" والذى يهدف لإبعاد الشباب عن الأفكار المتطرفة والذى لا يحظى بشعبية- بحسب المجلس .
وذكرت صحيفة "الجارديان"- فى سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس- أن مجلس مسلمى بريطانيا هو من ينظم هذا البرنامج- باعتباره ممثلا عن 500 جمعية خيرية ومدرسة ومسجد- ويعتزم إطلاقه بداية من العام القادم، مضيفة أن البرنامج سيضم لجانًا من قادة مسلمين ومجموعة من ضباط شرطة سابقين ومحترفين فى مجال الصحة العقلية ووكالات أخرى على استعداد لدعم البرنامج.
وجاء فى بيان أصدره المجلس: "استجابة لرغبات قطاع عريض من الجالية المسلمة البريطانية، أرشدتنا المؤسسات التابعة لنا إلى بحث استجابة تقودها القاعدة الشعبية فى مواجهة خطر الإرهاب. ثمة تحديات فعلية لما نشهده من انهيار عائلات مسلمة وانفصال عدد من الأطفال والأمهات والآباء عن أسرهم متوجهين إلى سوريا".
وأشارت الصحيفة إلى أن برنامج "منع" الذى أطلقته وزارة الداخلية البريطانية يقوده مسئولو الأمن والشرطة فى بريطانيا، مشيرة إلى أن مبادرة مجلس مسلمى بريطانيا الجديدة- بزعامة شبكة من فئات المجتمع فى جميع أنحاء بريطانيا- قد تثير مخاوف من أن يصرف الناس أنظارهم عن البرنامج الرسمى للحكومة البريطانية الذى بلغ عدد مؤيديه رقما قياسيا- على حد قولها.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن معارضين لبرنامج "منع"- وينتمى معظمهم للجالية المسلمة فى بريطانيا- قولهم أن مخطط الحكومة البريطانية يشتمل فى صميمه على اختبار نقاء إيدولوجى، ما يعنى أنه لا يمكن انتقاد السياسة الخارجية للغرب وأن الحكومة ليست مستعدة سوى للتعامل مع من لا يتحداها.
وقدر جهاز الأمن الداخلى البريطانى عدد الذى يشكلون تهديدا إرهابيا فى بريطانيا بـ3 آلاف شخص، فيما سافر أكثر من 850 آخرين إلى الأراضى التى تخضع لسيطرة "داعش" فى سوريا والعراق، بيد أن بعضهم يريد العودة إلى المملكة المتحدة فى ظل النكسات العسكرية التى تلحق بالتنظيم الإرهابى فى ميدان المعركة. ويعتقد مسئولون فى مجال مكافحة الإرهاب أن "داعش" هو بديل لتنظيم القاعدة لجذب مزيد من الأشخاص للجهاد المتطرف العنيف، وفق ما نقلته الصحيفة.
ونسبت الصحيفة إلى أحد المصادر المشاركة فى برنامج مكافحة التطرف الجديد بقيادة مجلس مسلمى بريطانيا، القول أن الأمر بات مسألة وقت ليس إلا، وإن النهج الذى تتبعه الحكومة البريطانية فى مواجهة هذه الأزمة غير فعال كونه لا ينخرط فى المجتمعات المحلية ولا يحظى بدعم شعبي؛ مضيفا "الهدف من برنامجنا هو التصدى لقضية داعش فى مجتمعاتنا التى تؤدى إلى تشتيت الأسر وأن نكون أكثر شفافية".
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لمجلس مسلمى بريطانيا مقداد فيرسى، لشبكة "بى بى سي"، "نحن بحاجة إلى أن تتحدث الحكومة البريطانية مع الجالية المسلمة، والاستماع إليها... أن الحكومة لا تريد التحدث إلى مجلس مسلمى بريطانيا."
يذكر أن عدد حالات الإحالة إلى برنامج "منع" الحكومى الذى تديره وزارة الداخلية البريطانية ومسؤولى الأمن، بلغ 8000 شخص فى شهر أبريل عام 2016.
