تواصل محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر جلسة محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد" - عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد" - ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.
وقال المحامى عصام سلامة عضو هيئة الدفاع إن أهالى المدينة الباسلة أول من حرر توكيلات رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى قبل ظهور تمرد بعام كامل، وفق قوله، وأن رد أنصار الإخوان كان مفاده أن أهالى المدينة يجب أن يؤدبوا وفق تعبيره، ليعلق بأن لا أحد بمقدوره النيل من أهالى المدينة الباسلة لأنهم "تعودوا الموت واقفين" على حد تعبيره.
وتعجب عضو الدفاع من عدم محاكمة أى مسئول أمنى عن عدم ترحيل المتهمين المودعين بالسجن لحضور جلسة الحكم عليهم فى قضية الاستاد وتعاملهم خلال الأحداث، ليسأل الدفاع القاضى عن عدم تسبب الحكم الذى أصدره فى ثانى درجات التقاضى بالقضية المشار إليها فى سقوط قتلى بغرار الحكم الأول ليتساءل مستنكراً "هو الأمن خد باله؟".
وأشار فى مرافعته إلى ما أظهرته مرافعات المدعين بالحق المدنى، ليؤكد أنهم لم يدعوا ضد موكليه وادعوا ضد وزير الداخلية، ليتسائل عن عدم محاسبة المسئولين الأمنيين ولو على التجاوز فى استخدام حق الدفاع عن النفس.
ليتابع المحامى أن أهالى المحافظة كفنوا جثامين قتلاهم فى الأحداث ووجدوها وقد اخترقتها الطلقات، ليضيف أن الدماء ستلعن قاتلها فى ظلمة القبور، ويؤكد أن هؤلاء الذين فى القفص متهمون بقتل أهالى مدينتهم وهم من كانوا يحملونهم على أكتافهم هرباً من إطلاق النار.
وشدد الدفاع على أن من بين المتهمين من قام بحماية المنشآت القضائية، وحماية رجال النيابة العامة، بعد هجوم أنصار الإخوان عليهم، ليتسائل عن القائم بنزع مذكرة قاضى التحقيق، من نصوص التحقيقات، التى أورد فيها ما رآه من تدخل من السلطة التنفيذية بحماية رئيس الجمهورية حينها "محمد مرسى".
وبرز فى مرافعته بخصوص القضية، حينما أكد أنها لو كانت محاكمة لصيانة حقوق الضابط وأمين الشرطة اللذين استشهدا، فإنه سيخلع عنه روب المحاماة ويغادر، أما إذا كانت للوصول للحقيقة فهو مع المحكمة قلباً وقالباً.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة