"الكسب غير المشروع" يطرح رأيه القانونى فى طلب التصالح مع حسين سالم خلال أيام.. مصادر: رفع اسم رجل الأعمال وأسرته من قوائم الترقب والمنع من السفر وحفظ القضايا فى حالة الموافقة على التصالح

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن جهاز الكسب غير المشروع انتهى من فحص الطلب المقدم من رجل الأعمال حسين سالم طبقاً لتعديلات قانون الجهاز للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها لرفع اسمه من على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر وحفظ القضايا المتهم فيها.

وأكد المصدر، أن جهاز الكسب غير المشروع سيتخذ الرأى القانونى خلال الأيام القليلة المقبل فى موضوع التصالح مع حسين سالم، مشيراً إلى أنه فى حالة الموافقة على طلب التصالح سيتم رفع اسم رجل الأعمال من قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر وحفظ القضايا المتهم بها، وسيتمكن من العودة إلى مصر.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشكلة انتهت من تقييم الممتلكات الخاصة برجل الأعمال وأسرته المتنازل عنها، والتى وصلت الى الـ78% من ثروته، والتى تصل قيمتها إلى ما يقرب من 8 مليارات جنيه.

وأوضح المصدر إلى لجنة التقييم كانت قد انتهت فى وقت سابق من تقييم ممتلكات رجل الأعمال وأسرته وانتهى تقريرها إلى أن نسبة الـ75 % والتى كان قد تقدم بها تقل قيمتها عن قيمة القضايا المتهم فيها، ما دفع الجهاز إلى طلب زيادة نسبة الممتلكات المتنازل عنها وهو ما استجاب إليه رجل الأعمال حسين سالم لطلب الجهات القضائية بزيادة نسبة الممتلكات المتنازل عنها وذلك، بإضافة بعض الممتلكات للتنازل عنها نظير التصالح مع الدولة ورفع اسمه من على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر وحفظ القضايا المتهم بها.

وكشف المصدر إلى أن ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم وأسرته المتنازل عنها، والتى قامت لجنة الفحص بتقيمها ضمت فنادق وقرى سياحية بشرم الشيخ والقاهرة والبحر الأحمر ودول أوروبية وعدد من الشركات السياحية وعدد من الفيلات والعقارات.

وكان محامى دفاع رجل الأعمال، أكد أن هذه الممتلكات تقدر بما يقرب من 7 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن الطلب احتوى على تنازل رجل الأعمال عن هذه النسبة بالكامل، وليس عن طريق المشاركة بنسبة فى جميع الأملاك، موضحاً أن رجل الأعمال حدد من خلال الطلب الذى تقدم به الأملاك التى يرغب فى التنازل عنها لصالح الدولة.

وأشار المصدر إلى أن رجل الأعمال تقدم بإقرار الذمة المالية الخاصة به وبيان بحصر جميع ممتلكاته فى الداخل والخارج، كما أكد مصدر قضائى إن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع تتولى دراسة الطلب المقدم من رجل الأعمال حسين سالم وستقدم تقريرها لرئيس الجهاز عقب الانتهاء من الدراسة التى ستتضمن مخاطبة كل الجهات الرقابية.

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل، أكد ان "هناك 10 ملفات للتصالح فى أموال الكسب غير المشروع يتم العمل عليهم من بينهم حسين سالم الذى سينتهى ملفه قريباً".