مصادر: مصر تواجه صعوبة فى استرداد الأموال المهربة.. وعليها إثبات العلاقة بين الأموال المنهوبة وأحكام إدانة نظام مبارك.. والقوانين الدولية تسمح للدول الأوروبية بمصادرتها

أكد المستشار طارق جميل سعيد المحامى أن مصر تواجه صعوبة فى استرداد الأموال المهربة إلى الخارج بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، نظرا للقوانين الدولية التى تتطلب إثبات أن الأموال المتواجدة بالبنوك السويسرية والخاصة برموز نظام مبارك هى تلك الأموال التى تتعلق بالقضايا المتهمين بها، والمتحصل عليها بطرق غير مشروعة فى نفس القضايا التى صدرت بها أحكام نهائية بالإدانة، وبنفس قيمة المبالغ المودعة بالبنوك السويسرية وبتواريخ تسبق تاريخ إيداع الأموال ببنوكها الدولية.

وهو ما أكده النائب العام السويسرى خلال المؤتمر الصحفى عقب لقاء النائب العام المصرى المستشار نبيل صادق، والذى أكد خلاله حرص بلاده على التعاون مع مصر فى استردادها للأموال المهربة والخاصة برموز نظام مبارك، شريطة توافقها مع الإجراءات القضائية السويسرية، مؤكدا أن القانون السويسرى يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة فى مصر حتى يتم ردها.

وأشار طارق جميل إلى أنه رغم صدور حكم نهائى وبات ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية، إلا أنه على الجهات المصرية إثبات أن المبالغ المالية الخاصة بالرئيس الأسبق ونجليه هى المبالغ التى حصلوا عليها نتيجة تلك القضية، حتى يتم استرداد تلك الأموال.

وأكد طارق جميل أن القوانين الدولية تتيح للدول الأوروبية رفع قضايا ومصادر الأموال لصالحها حال إثبات أن الأموال المودعة ببنوكها أموال متحصل عليها نتيجة غسل أموال، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد فى إعادة الأموال المهنوبة فى أسرع وقت هو التفاوض مع رموز النظام الأسبق، حتى تتم الاستفادة والإسراع فى إجراءات استراد الأموال الموجودة ببنوك الدولة الأوروبية.

وأضاف المحامى بالنقض أنه حال عدم تمكن السلطات المصرية، من إثبات أن الأموال الموجودة بالخارج مهربة ومتحصل عليها بطرق غير مشروعة فإنه يحق لأصحاب تلك الأموال استردادها بعد إثبات أنها أموال متحصل عليها بطرق مشروعة، وتقديم طلبات برفع الحظرعنها.

وأكد أن اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج، والتى يرأسها النائب العام، هى التى تمثل الدولة المصرية فى طلبات المساعدة القضائية ومخاطبة السلطات القضائية النظيرة فى الخارج فى شأن استرداد الأموال المنهوبة والمودعة لديها.

وأوضح أن هناك تعديلات تشريعية طرأت على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع، بما يتيح فرص التصالح فى هذه القضايا، بهدف استرداد الأموال المنهوبة مقابل إسقاط العقوبات المقيدة للحرية والعقوبات المغلظة، وذلك للجادين من رموز نظام مبارك.