"الصناعة" توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار

وقعت وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج خاص لتشجيع صغار ومتوسطى المصدرين المصريين على التصدير من خلال تقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الصادرات بأقل تكلفة، ووفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وفضلا عن مساعدتهم فى الحصول على التمويل اللازم من المصارف المحلية والعالمية .

ووقع الاتفاق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وأسامة القيسى، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

ومن جانبه قال وزير التجارة إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار توجه الوزارة نحو توفير الآليات اللازمة لتشجيع المصدرين على فتح أسواق جديدة وغير تقليدية، خاصة تلك الأسواق التى توجد صعوبات فى الدخول إليها، ومنها السوق الإفريقى، كما أنه يعزز مفهوم التأمين وضمان الصادرات وأهميته فى العملية التصديرية لدى القائمين عليها، لافتًا إلى أن التعاون بين الوزارة والمؤسسة من شأنه تعظيم الاستفادة من أنشطتهما فى إطار منظمة التعاون الإسلامى.

وأشار طارق قابيل إلى أن مصر تعد أحد الدول المساهمة فى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث تحتل المرتبة السادسة بين الدول المساهمة بنسبة 2.34%، لافتاً إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين، حيث يمثل الوزارة فى اللجنة قطاع التجارة الخارجية باعتباره المنوط بتنفيذ هذا الاتفاق، على أن تتولى التنسيق والتعاون لتوفير آلية لتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع الصادرات بمختلف أنواعها صناعية وزراعية وخدمية ويشمل ذلك الإحصاءات والبيانات والدراسات والبحوث إلى جانب تنظيم زيارات للمصدرين وورش عمل لزيادة وعى المصدرين المصريين بأهمية ائتمان وضمان الصادرات .

ومن جانب آخر، أكد أسامة القيسى، أن توقيع هذا الاتفاق يأتى فى إطار خطة البنك لتوسيع نطاق المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، لافتاً إلى أن مصر باعتبارها إحدى الدول الأعضاء بالمؤسسة منذ عام 1992 قد استفادت من خدمات المؤسسة خلال العام الماضى، حيث تم تقديم تغطية تأمينية بقيمة 560 مليون دولار لدعم منظومة التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية فى مصر كان نصيب الصادرات منها 81 مليون دولار والواردات بقيمة 335 مليون دولار والاستثمارات الأجنبية بمبلغ 144 مليون دولار، ليصل إجمالى ما استفادت به مصر من خلال المؤسسة لحوالى 4 مليارات دولار خلال الـ20 عاماً الماضية.