وزير المالية السعودى: تخفيض الإنفاق وإصدار سندات لتمويل عجز الموازنة

قال وزير المالية السعودى إبراهيم العساف، اليوم الأحد، إن السعودية ستخفض الإنفاق، كما ستصدر المزيد من السندات لسد العجز القياسى فى الموازنة بسبب الإنخفاض الكبير فى أسعار النفط.

وتواجه المملكة الدولة صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم العربى، وأكبر مصدرة للنفط فى العالم، إنخفاضا غير مسبوق فى الموازنة إثر هبوط أسعار النفط الخام بمقدار يزيد عن النصف خلال عام لينخفض سعر البرميل عن 50 دولار.

وتعتمد المملكة حتى الآن على إحتياطياتها المالية الهائلة فى سد الفجوة ، إلا أن وزير المالية السعودى قال إنه سيكون من الضرورى اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وفى مقابلة مع قناة سى إن بى سى العربية، قال العساف "نعمل على تخفيض الإنفاق غير الضرورى مثل مشاريع أقرت منذ سنوات ولم يبدأ تنفيذها، هذه المشاريع يمكن تأجيلها".

ولم يكشف عن تفاصيل حجم الاقتطاعات، إلا انه أكد أن قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية لن تتأثر.

وقال العساف "سنبقى نركز على مشاريع التنمية الضرورية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية لأهميتها للنمو والقطاع الخاص".

وقال: إن الحكومة ستصدر مزيدا من سندات الخزينة التقليدية والصكوك الاسلامية "لتمويل العجز فى الميزانية" الذى يتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل إلى 130 مليار دولار "117 مليار يورو" هذا العام.

وأضاف العساف، إن المملكة "ستصدر مزيدا من السندات، وقد تصدر صكوك قبل نهاية 2015 لتمويل العجز فى الميزانية".

وتوقعت السلطات السعودية تراجعا رسميا فى الموازنة بقيمة 39 مليار دولار هذا العام، إلا أن صندوق النقد الدولى وغيره من المؤسسات يعتقدون أن العجز الفعلى سيكون أكبر من ذلك بكثير.

وتوقع صندوق النقد الدولى فى يوليو أن يبلغ العجز 20% من إجمالى الناتج المحلي، فيما توقعت شركة جدوى للاستثمار السعودية، أن يصل العجز إلى نحو 109 مليار دولار.

وفى العام 2014 سجلت السعودية عجزا وصل إلى 17.5 مليار دولار، فى ثانى مرة منذ العام 2002.

وقالت شركة جدوى إنه بنهاية يوليو سحبت الحكومة 82 مليار دولار من احتياطيها ما خفض الأصول بنحو 650 مليار دولار.

ويتوقع أن ينخفض احتياطى المملكة إلى 629 مليار دولار بنهاية العام، بحسب جدوى.

كما يتوقع تباطؤ الاقتصاد السعودى الذى بلغ العام الماضى 3.5%، حيث توقع صندوق النقد الدولى فى يوليو أن لا يتجاوز نمو الاقتصاد السعودى نسبة 2.8% هذا العام، ويتوقع أن لا يتعدى النمو العام المقبل 2.4%.

ونقلت شركة جدوى الأربعاء عن أرقام رسمية أن الاقتصاد السعودى سجل نموا بنسبة 3.8% فى الربع الثانى بإرتفاع عن نسبته فى الفترة السابقة "2.4%" بسبب إرتفاع إنتاج النفط.

وضخت السعودية كمية قياسية وصلت 10.6 مليون برميل نفط يوميا فى يونيو، إلا انها خفضت إنتاجها إلى 10.4 مليون برميل يوميا فى يوليو، بحسب الشركة الاستثمارية.