وزارة المالية: 98.5 مليار جنيه عوائد الإصلاح الاقتصادى العام المالى الحالى

كشفت وزارة المالية فى موازنة المواطن والتى تم إطلاقها اليوم عن استهدافها تحقيق عوائد إضافية للخزانة العامة بقيمة تصل إلى 98.5 مليار جنيه من خلال إطلاق عدد من التشريعات الاقتصادية والإصلاحات المالية خلال العام المالى الحالى 2015-2016.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف تحقيق نحو 31 مليار جنيه جراء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب نحو 10 مليارات جنيه من تطبيق قانون المحاجر فضلا عن 3 مليارات جنيه من رخص الحديد و3 مليارات جنيه من استكمال تطبيق الضريبة العقارية وسيوجه نصفها إلى تطوير العشوائيات والمحليات.

وذكرت الوزارة أنها تستهدف تحقيق 8 مليارات جنيه من طرح أراضى جديدة فى المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى 12.5 مليار جنيه من توفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى، و2.8 مليار جنيه من طرح رخص الاتصالات، و3 مليارات جنيه الأثر المالى لضريبة توزيع الأرباح، و8.7 مليار جنيه ترشيد دعم الكهرباء ، فضلا عن تحقيق نحو 6.5 مليار جنيه من إعادة النظر فى رسوم بعض الخدمات، وأخيرا تحقيق 10 مليارات جنيه من السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية.