خالد صلاح

أكرم القصاص

قبلات المرشحين وأحضان الناخبين!

الأربعاء، 02 سبتمبر 2015 07:19 ص

إضافة تعليق
هلت مواسم الانتخابات، وعلينا أن نتوقع ظهور المرشحين وجولاتهم ووعودهم، سنرى كل المرشحين طيبين، يمشون بين الناس فى تواضع، يقدمون وعودا بجعل البحر طحينة والحياة بالألوان.

وإذا كانت وزارة الصحة توقع الكشف الطبى على المرشحين لمجلس النواب، والمرشحين للمناصب، وتحديد مجموعة من الأمراض العضوية والعقلية الخطيرة التى تمنع الترشح، لأن الحالة الصحية والعقلية للمرشح تحدد قدرته على العمل، ونرى أن «الذمة المالية» مهمة مثل الحالة العقلية، حتى لا يتسرب للبرلمان فاسدون ومفسدون من أى نوع. وهناك اختبار يمكن أن يمثل أهمية وإن كان غير مدرج فى قرارات اللجنة العليا ولا غيرها، هو اختبار الكذب، والفشر، يفترض أن يتم للمرشحين الذين يفرطون فى تقديم الوعود، ويمارسون حالة من الوله والحب والتقرب من الناخب، «يبوسون» الأرض من تحته وهم مرشحون، فإذا فازوا افرنقعوا وتبخروا، ليتفرغ النائب لخدمة أغراضه والتخديم على مصالحه ويتعامل مع ناخبه كأجرب، وربما أبلغ عنه ليتخلص منه. ولهذا يظهر الناخب الموازى الذى يحرص على تحصيل ما يريده من المرشح لعلمه بأنه لن يراه بعد الفوز. وقلنا من قبل إنه لو حدث وتم عرض المرشحين على جهاز كشف الكذب، ربما لن يكون هناك إمكانية لترشح عشرة أعشار المرشحين.

هناك شبه إجماع على أن المال يلعب دورا فى الانتخابات، وأن «المرشح اللى مامعهوش مايلزموش»، ولم تنته ظاهرة شراء الأصوات، أو الرشاوى الانتخابية. وارد أن يستخدم الزيت والسكر والمال مباشرة وبلا أى تفاعل. وليس هناك طريقة لكشف هذه الأمور التى تتم بتراضى الأطراف ويصعب إثباتها.

طبعا نحن نريد انتخابات، ولكن ليس علينا أن نتوقع مرشحا مثاليا يهوى النزاهة، ويقول الحقيقة، لكن كل الأمل أن نرى مرشحين من الناس العاديين يقولون ما يستطيعون فعله، ويفعلون نصف أو ربع ما يقولونه. المشكلة فى وضع سياسى لا يزال بحاجة لبناء، حتى يمكن للنائب أن يكون نائبا، يقوم بدور تشريعى، بدلا من التفرغ لتوقيع الطلبات وحل المشكلات الصغيرة. وأن نضمن حرية إرادة الناخب من تدخلات ما قبل الصندوق. وكيف يمكننا أن نوقف تأثير المال فى الانتخابات، والسياسة. وألا يكون للأثرياء فقط حق الترشح والفوز، بينما نحرم المجلس من كفاءات، يخجلون من الدخول فى معارك ومهاترات وصراع مال ومحترفين.

الحل أن يتم تطبيق القانون بحسم ومن دون تهاون، فيما يخص سقف الإنفاق، وإبعاد كل من يثبت تورطه فى شراء الأصوات أو تقديم رشاوى، حتى يمكن للناس أن تثق فى الانتخابات، ومجلس نواب هو الأهم.. وعلينا أن نتجاوز مرحلة قبلات المرشحين للناخبين، وأحضان الناخبين لأوهام المرشحين.
إضافة تعليق




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى القرفان من الظلم و الفساد

قمة الظلم للمواطنين تاجيل كل القضايا فى المحاكم جتى انتهاء تقديم اوراق المرشحين

عدد الردود 0

بواسطة:

م حسين عمر

المجلس سيكون من المدجنين عسكريين وشرطة ومتاسلمين

عدد الردود 0

بواسطة:

Nihal

قانون ايه اللى حيطبق؟؟!!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة