الشركات البلجيكية تطلب تركيب كاميرات مراقبة لمنع سرقة العاملين

سجلت لجنة حماية الخصوصية فى بلجيكا رقما قياسيا فى عدد من الشركات والمصالح التجارية التى تطلب تركيب كاميرات مراقبة لمنع السرقات وخصوصا السرقات التى يرتكبها الموظفون والعاملون بالمنشأة.

فقد تلقت اللجنة 1194 طلبا من الأعمال التجارية التى ترغب فى وضع كاميرات فى مكاتبها خلال العام الماضى بزيادة 85 % عن عام 2013 الذى سجل/643 شركة/ فقط.

وكشف الاتحاد المستقل للأعمال الحرة البلجيكى عن أن هذا يعزو إلى زيادة السرقات الداخلية، حيث عانت أكثر من نصف الشركات الحرة من هذا النوع من السرقات على مدى العاميين الأخيرين.

وأشار مسح أجرى بهذا الخصوص، بأن السرقات التى يقوم بها العاملون تمثل حوالى 40 % من جميع السرقات من الشركات. كما أن كمية المنتجات والسلع المهدرة من خلال السرقات الداخلية تزيد بكل سهولة من/10 إلى 14/ أضعاف كمية السلع التى تفقدها تلك الشركات جراء السرقة من المتاجر التى يقوم بها بعض الزبائن، خصوصا وأنه يمكن للعاملين السرقة لفترات طويلة.

وأضاف الاتحاد المستقل للاعمال الحرة بأن الكاميرات يمكنها أيضا رصد أى أنواع غير مرغوبة من السلوك، مؤكدا أنه أبلغ أصحاب الشركات بضرورة إعلام الموظفين بأن هذا من قبيل الالتزام القانونى وليس لتصويرهم بشكل مستمر، كما ذكر موقع صحيفة بروكسل تايمز "برسلز تايمز".