ووصل عدد البواخر والفنادق العائمة الموقوفة عن الإبحار الأسبوع الجارى 11 باخرة وفندق عائم، وسط مخاوف من إلغاء زيارة المئات من السائحين هذا الأسبوع الجارى للمعالم الأثرية فى كل من الأقصر وأسوان، وجاء تصاعد الأزمة بعد قرار رئيس هيئة النقل النهرى بقيام مكتب السلامة البحرية فى الإسكندرية بفحص تلك البواخر، وهو القرار الذى رفضه مكتب السلامة البحرية، والذى أكد لشعبة الفنادق العائمة، بأن عمله يقتصر على فحص البواخر البحرية وليس البواخر النيلية.
شركات السياحة تستغيث برئيس الوزراء
من جانبها استغاثت شركات السياحة مجدداً للمرة الثانية خلال 15 يوماً بكل من محافظ الأقصر محمد بدر، ومحافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى، اللذان قررا الأسبوع الماضى بتشكيل لجنة فنية مشتركة من النقل النهرى والملاحة النهرية والدفاع المدنى لفحص البواخر والفنادق التى تم حظر إبحارها، وتم التأكد من سلامتها وصلاحيتها للإبحار والملاحة فى نهر النيل، وتم منحها تصاريح مؤقتة للقيام برحلاتها.ومع انتهاء المهلة التى منحها محافظا الأقصر وأسوان لتلك البواخر والفنادق العائمة عادت الأزمة مجدداً، حيث تحتاج 11 من البواخر النيلية لتصاريح الإبحار بكل سرعة، حيث أنه بات المئات من السائحين الذين قاموا بحجز رحلات نيلية بين الأقصر وأسوان، على متن تلك البواخر والفنادق العائمة مهددون بإلغاء رحلاتهم.
وطالبت غرفة وكالات السفر والسياحة فى الأقصر، بتدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لحل الأزمة، وإلزام هيئة النقل النهرى بعمل تصوير مائى لأجسام البواخر والفنادق العائمة للتأكد من سلامتها، بحسب تعليمات محلب التى أصدرها بهذا الشأن، وإيفاد لجنة من خبراء الهيئة لفحص كافة البواخر والفنادق العائمة، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للملاحة والإبحار على أرض الواقع، لتفادى تعرض قطاع السياحة النيلية لفضيحة مدوية فى الأسواق المصدرة للسياحة فى العالم، ومراعاة حجم الخسائر اتى يتعرض لها قطاع السياحة المصرى بوجه عام وقطاع السياحية النيلية والثقافية فى الأقصر وأسوان بوجه خاص، والأخذ فى الاعتبار بصعوبة القيام برفع البواخر والفنادق العائمة لفحصها فى أحواض جافة كل ستة أشهر، وأن تعرف الهيئة بأنها أخطأت فى تحرير تاريخ انتهاء الرخص الممنوحة للبواخر والفنادق العائمة، والتى من المعروف أن مدة تراخيصها عام كامل.
خبير سياحة يؤكد خطأ هيئة النقل النهرى
فيما أكد الخبير السياحى رفعت أبوبكر، أن سبب الأزمة هو هيئة النقل النهرى، التى أخطأت فى تحرير التصاريح اللازمة للبواخر والفنادق العائمة فى الأقصر وأسوان، وكتبت لتنتهى خلال ستة أشهر بدلاً من عام كما هو معمول به فى السابق، وذلك نظرا لصعوبة رفع البواخر والفنادق العائمة فى أحواض جافة كل ستة أشهر، وهو الأمر الذى أدى لحظر إبحار 11 باخرة وفندقا عائما خلال هذا الأسبوع، ورفض اللواء رضا إسماعيل الرئيس الجديد لهيئة النقل النهرى، منح تراخيص الإبحار لها بالرغم من تأكيد مسئولين فى الهيئة على سلامة تلك البواخر والفنادق العائمة وصلاحيتها للإبحار والملاحة النهرية.وأوضح أبوبكر، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء كان قد أمر بالقيام بفحص البواخر والفنادق العائمة باستخدام التصوير المائى فى أعماق النيل، بدلا من رفعها فى أحواض جافة، لصعوبة عمل ذلك كل 6 أشهر، موضحا بأن رفع الباخرة الواحدة يكلف الشركة المالكة 300 ألف جنيه، فى الوقت الذى يعانى فيه قطاع السياحة النيلية والثقافية فى كل من الأقصر وأسوان من أزمة دامت لسنوات، بجانب أن الأزمة سببها هو خطأ فى تحرير شهادات الإبحار لتكتب ستة أشهر بدلاً من عام، مع وجود تقرير حكومى يؤكد الصلاحية الفنية لإبحار تلك البواخر والفنادق العائمة بنهر النيل.
حل أزمة وقف 27 باخرة نيلية
وكان الأسبوع الماضى قد شهد وقف 27 باخرة لكنها أبحرت بمئات السياح، بعد أن استغاثت شركات السياحة بمحافظى الأقصر وأسوان، حيث أنهى محافظ الأقصر محمد بدر، أزمة وقف إبحار 27 باخرة سياحية وفندقا عائما بين الأقصر وأسوان، وقرر خلال اجتماعه واللواء حسنى حسين مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وممثلى الغرف السياحية بالمحافظة، منح مهلة 3 أشهر للبواخر السياحية والفنادق العائمة لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن.كما قرر محافظ الأقصر تشكيل لجنة فنية مشتركة من خبراء النقل النهرى والملاحة النيلية والدفاع المدنى وشرطة السياحة والآثار لفحص البواخر والفنادق العائمة، والتأكد من صلاحيتها للملاحة والإبحار فى النيل قبل منحاها ترخيص الإبحار بالمجموعات السياحية مابين محافظتى الأقصر وأسوان.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
متعودين على الفوضة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد فؤاد
مسئولية اصحاب المراكب