وقال محمد عطية، منسق الحملة، إن أولى الفاعليات بدأت بتشكيل مجلس تنفيذى بمحافظة الإسكندرية برئاسة حنان عبدالهادى، ومقر الحملة منطقة السيوف، وتم تسليم عدد من الاستمارات لملء التوقيعات التى تهدف الحملة لجمع مليونين استمارة حتى بدء الانتخابات.
إقبال كبير من المواطنين على الحملة بالإسكندرية
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملة لاقت إقبال كبير من المواطنين منذ بدأها صباح أمس، وتم وضع الملصقات بمنطقة العامرية معقل الإخوان والسلفيين، بالإضافة إلى لتوزيع ولصق الملصقات على كوبرى ستانلى.
وأشار إلى أن التجهيز للحملة واختيار القيادات التنفيذية لتفعيلها بالمحافظات بدأ قبل شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أنه فى الفترة القادمة سيسافر أعضاء الحملة إلى مختلف المحافظات لتشكيل المكاتب التنفيذية والمنسقين.
جهة تمويل الحملة وأماكن انتشارها فى الإسكندرية
بينما قالت حنان عبد الهادى، منسق حملة لا للأحزاب الدينية بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحملة مستقلة بدون أى دعم من أية جهة وتمويلها ذاتى من منسقين وأعضاء الحملة.
وأضافت أن الفترة القادمة سيتم توعية المواطنين من خلال جمع توقيعات واستمارات "لا للأحزاب الدينية"، مشيرة إلى أن عدد المنضمين للحملة حتى الآن يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 آلاف مواطن، وجار جمع الاستمارات التى وقعت من الإسكندرية.
الحملة تتجنب تجمعات الدعوة السلفية بالإسكندرية منعاً للصدام
وأكدت منسق الحملة بالإسكندرية، أنه سيتم تجنب اماكن وتكتلات حزب النور بالإسكندرية والدعوة السلفية بحيث لا تحدث معارك ومشادات بين الجانبين، خاصة أن الحملة غرضها توعية المواطنين وليس منعهم من انتخاب حزب النور أو أى حزب دينى داخل البرلمان القادم، موضحة أنها تتوقع نجاح الحملة بالمحافظة، وسيتم اختيار الأماكن العامة والشركات والمصانع لعمل حملات توعية للانتخابات البرلمانية وتوعية المواطنين بالأحزاب الدينية.
وأضافت أن الحملة بالإسكندرية لاقت اعجاب المواطنين فى أولى الفاعليات بمنطقة العامرية وستانلى وتم توقيع استمارات لتأييد الحملة ووضع ملصقات بهذه المناطق، موضحة أن الحملة مقتصرة على الملصقات والاستمارات فى الوقت الحالى ولا تستخدم الوقفات أو التظاهرات منعا لحدوث احتكاك مع الأحزاب الدينية.
قانونية استمارات جمع التوقيعات من المواطنين
ومن الجهة القانونية قال حسين حسن، المستشار القانونى للحملة، إن مسألة جمع التوقيعات والاستمارات هى قانونية وليس كما يزعم البعض، مشيراً إلى أن الحملة مستعدة لأى مواجهة قانونية خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن الشئون القانونية الخاصة بالحملة تقوم بجمع البلاغات المقدمة للنائب العام وإلى لجنة شئون الأحزاب المقدمة من المواطنين والنشطاء والأحزاب ضد جميع الأحزاب التى هى على غرار حزب الحرية والعدالة، الذى تم حله بسبب تحريضه على العنف، وهو نفس الخط القانونى الذى تسلكه الحملة لحل الأحزاب الدينية لتأسيس برلمان خالى من العنف والأحزاب ذات الوجهين.
