قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى، إن ما يثيره البعض عن عدم دستورية ضم شخصيات عامة إلى القوائم الانتخابية لانحصارها على الفئات الستة التى نص الدستور على تمييزها غير صحيح، مشيرا إلى أن الشرط الرئيسى للقائمة أن تضم الفئات المهمشة بالشروط النى نص الدستور عليها.
وأضاف "الإسلامبولى” لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان القادم سيكون برلمانا غير متجانس فى طبيعة تكوينه لأن أغلبيته ستكون من المستقلين غير المنتمين لأى تيار حزبى، بالإضافة إلى عدد من المنتمين إلى التيار الدينى بالمخالفة للمادة 74 من الدستور، وبعض من المنتمين إلى نظام مبارك السابق، وأخيرا عدد من ممثلى الأحزاب.
وأكد "الإسلامبولى” أن سبب تهافت الأحزاب على نظام القوائم هو النظام الانتخابى الذى لم يقدم أى دعم للأحزاب للمشاركة الفعالة فى الانتخابات وأضعف فرصها أمام أصحاب المال والنفوذ فى المقاعد الفردية.
