رأى دار الافتاء فى استبدال أو بيع الأدوية المصروفة من جهة العمل

استمرارًا للخدمات، التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، بنشر الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء فى القضايا التى تهم المواطنين، حيث سأل أحد الأشخاص قائلاً: يقوم البعض بصرف أدوية من الجهات التى يعملون بها ثم يذهبون إلى الصيدلية لإجراء أحد التعاملات التالية:

1- استبدالها بأدوية بنفس السعر
2- استبدالها بمستحضرات تجميل بعد خصم نسبة من سعرها، أى إذا فُرض أن قيمتها 10 جنيهات يستبدلها بمستحضرات قيمتها 8 جنيهات.
3- بيعها للصيدلية بقيمة نقدية بعد خصم جزء من ثمنها وليكن هذا الخصم مثلا نفس الخصم الذى نشترى به الدواء من الشركة، فهل يجوز لى كصيدلى مسلم أن أتعامل بأى من الصور السابقة.

وكان رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بتاريخ مارس 2005 أنه إذا استحق شخص دواءً من جهة عمله لسبب ما فقد تملكه؛ لأنه أخذه بطيب نفس منهم، وبتملكه له جاز له كل تعامل مباح، منه البيع والمقايضة نظير سلعة أخرى مباحة، وغير ذلك، فلا حرج عليه فى ذلك، ولا حرج على الصيدلى فى التعامل مع مثل هذه الحالات بالمقايضة أو الشراء بما يتراضيان عليه.

تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لمزيد من الفتاوى من هنا