شهران خلف القضبان
شهران قضاهما جمال وعلاء مبارك عقب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونا و779 ألفا و267 جنيها والزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وذلك فى إعادة محاكمتهم لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.
وفى تلك الجلسة حضر جمال وعلاء وهما مخلى سبيلهم ولكنه تم التحفظ عليهم من قبل قوات أمن المحكمة بأكاديمية الشرطة عقب صدور الحكم لتنفيذ الحكم عليهما، وأكد مصدر بنيابة الأموال العامة، أن كلا من علاء وجمال مبارك عادا عقب جلسة الحكم بالسجن عليهما وذلك لاستكمال مدة الحبس على ذمة قضية القصور الرئاسية؛ حيث أنهما قضيا سابقا ما يقرب من 26 شهرا من مدة العقوبة محبوسين احتياطيا، والتى هى 36 شهرا، وتبقى مدة 10 شهور -يوم الحكم فى 9 مايو الماضى – ويبقى الآن ما يقرب من 8 أشهر ما يعنى استكمال مدة سجنهما.
سيناريو ثانى فى يد محكمة النقض
السيناريو الثانى للمتهمين جمال وعلاء مبارك ستحدده محكمة النقض فى جلستها المحدد لها 12 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تقدمهم بطعن أمام محكمة النقض فيكون أمامها خيارين إما رفض الطعن وتأييد الحكم، ويصبح حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه أو قبول الطعن، وتتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع وتنظر الدعوى وتصدر حكمها إما بالإدانة أو البراءة، ويكون أيضًا حكمها نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه.
26 شهرا هى المدة التى استغرقتها قضية "القصور الرئاسية" التى يحاكم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وآخرين منذ بدء التحقيقات فى إبريل من العام قبل الماضى، وحتى صدور الحكم الأول فى 21 مايو من العام الماضى 2014 بالحبس المشدد 3 سنوات لمبارك و4 سنوات لنجليه علاء وجمال بنفس القضية وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه، ثم إخلاء سبيلهما فى يناير الماضى بضمان محل إقامتهما بعد تجاوزهما مدة الحبس الاحتياطى، إلى سجن مبارك ونجليه 3 سنوات مشدد لكل منهما فى إعادة المحاكمة.
علاء وجمال يقبعان داخل سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة، ويقضى كلا منهما فترة حبسه فى هدوء تام، ملتزمين بتنفيذ تعليمات قيادات السجن لهم، والالتزام بمواعيد فترة التريض الخاصة بهم، بالإضافة إلى استفادتهم من الزيارة الاستثنائية التى وافق اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على منحها لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، واستقبلوا والدتهم سوزان ثابت وهايدى راسخ زوجة علاء وخديجة محمود الجمال زوجة جمال، ونجليهم عمر وفريدة، وتناولت الزيارة بحث اخر اوضاعهم القانونية فى القضية المحبوسين على ذمتها والإجراءات التى اتخذها فريق الدفاع عنهم.
تفاصيل قضية "القصور الرئاسية"
وكان أول حبس لمبارك فى تلك القضية فى 7 إبريل من عام 2013، حيث أمر النائب العام وقتها بحبس الرئيس الأسبق حسنى مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك فى قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية. إرسال القضية للاستئناف وأرسلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى ملف قضية "القصور الرئاسية" إلى محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل صليب لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.
وذلك بعد أن أحالت نيابة الأموال العامة العليا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال للمحاكمة الجنائية وآخرين بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال ميزانية القصور الرئاسية.
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب عام 2014 جلسة 19 فبراير لنظر القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة أمام الدائرة السابعة شمال، والمتهم فيها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال وآخرون، بالاستيلاء على 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام .
وفى 21 مايو الماضى فضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى القضية، كما قضت بحبس كل من نجليه علاء وجمال مبارك 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين رئيس محكمة الجنايات وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.
فتقدم دفاعهم بنقض على الحكم و قبلت محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد قبول نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته ونجليه علاء وجمال.
وفى 22 يناير الماضى قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بضمان محل إقامتها على ذمة قضية قصور الرئاسة جلسة إعادة المحاكمة وعقب إخلاء السبيل.
حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 4 إبريل الماضى، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه.
لم تستغرق جلسات إعادة المحاكمة سوى 3 جلسات حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 9 مايو الماضى حكمها بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، مع تغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه ورد 21 مليون و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة، وعدم جواز نظر الشق الجنائى، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.
ليبقى لجمال و علاء قضية واحدة تنظرها المحاكم إلا وهى القضية المعروفه بالتلاعب بالبورصة والتى قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيلها إلى جلسة 11 أغسطس المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.
موضوعات متعلقة..
- جمال وعلاء مبارك يرفضان لقاء بعثة القومى لحقوق الإنسان بالسجن
- بعد اتهام 14 شركة لمبارك ونجليه بالنصب.. تغيير أعضاء "الكسب" يعيد قضية تضخم ثروتهم إلى نقطة البداية.. ولجنة لفحص بعض قصور العائلة.. وتسجيل أول طلب رد لقاضى تحقيق فى تاريخ الجهاز
عدد الردود 0
بواسطة:
فريد رمزي
الجميع يعلم
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد المصري - تحيا مصر
الي عاوز يعرف تاريخ مبارك