100 مليون دولار قيمة الصفقة
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الصفقة المقترحة التى حصلت على موافقة من الخارجية الأمريكية ستكون قيمتها 100 مليون دولار، لافتة إلى أن الصفقة ستساهم فى السياسة الخارجية والأمن القومى للولايات المتحدة بتحسين أمن دولة صديقة، والتى كانت ولا تزال تعد قوى مهمة للاستقرار السياسى والتقدم الاقتصادى فى الشرق الأوسط، مؤكدة أن نظام المراقبة الأمنية المتنقل سيوفر لمصر قدرات متقدمة تهدف إلى تعزيز قدرات مراقبة حدودها سواء مع ليبيا أو غيرها.
وقالت وكالة التعاون الدفاعى الأمنى الأمريكى، إنه من المفترض أن تتم عملية شراء معدات لقوات حرس الحدود المصرية، وذكرت الوكالة الأمنية الأمريكية أن النظام سيوفر إمكانية التحذير المبكر للسماح باستجابة أسرع للتخفيف من تهديدات التى تواجه حرس الحدود والمدنيين.
بناء نظام استشعار ومراقبة أمنية للحدود للاستخدام التجارى
وتشمل حزمة البيع المقترحة شراء وبناء نظام استشعار ومراقبة أمنية للحدود للاستخدام التجارى ونظم فرعية، وأبراج مراقبة متنقلة ونظم قيادة وتحكم متنقلة، ومعدات اتصالات وقطع غيار وتدريب الأفراد وتدريب على المعدات وخدمات لوجستية وبرنامج دعم.
أما عن الشركات الأساسية التى ستوفر تلك العتاد فستكون لوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، و"دى أر إس" للتقنيات. ولو تم المضى قدمًا فى تلك الصفقة المقترحة، فإنها ستتطلب سفرًا دوريًا لمصر من قبل ممثلى الشركات والحكومة الأمريكية لمدة خمس سنوات.
خطر الحدود الغربية
وتعتبر الحدود الغربية المصرية، التى يزيد طولها عن ألف كيلو متر مربع، أحد أكبر التحديات التى تواجه منظومة الأمن القومى خلال الوقت الراهن، باعتبارها بوابة مباشرة لعبور المليشيات الليبية المسلحة المدعومة من "داعش" إلى مصر، إلى جانب تمركز تلك العناصر فى المناطق والمدن الساحلية القريبة نسبيًا من السواحل المصرية، الأمر الذى يحتاج إلى ضبط الحدود وفق منظومة تكنولوجية متطورة، تعتمد على المراقبة المكثفة والتأمين الكامل فنيًا وبشريًا، من خلال وسائل اتصال ورصد حديثة ومتطورة.
وقد كثفت القوات المسلحة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية من دورياتها فى نطاق المنطقة الغربية العسكرية، عقب حادث مقتل 25 مصريًا على يد "داعش ليبيا"، وفرضت إجراءات أمنية غير مسبوقة، ودفعت بمقاتلات متطورة من طراز إف 16 لتأمين الشريط الحدودى، إلى جانب طائرة القيادة والسيطرة والإنذار المبكر- إيواكس- التى تعتبر من أحدث التقنيات المتطورة فى عالم الرصد والمراقبة للأهداف المعادية، وهى أمريكية الصنع، وقادرة على تحديد الأهداف بدقة وكفاءة عالية.
مصادر: شراء المعدات هدفه حماية الأمن القومى
وفى نفس السياق، قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن السلطات المصرية طلبت من الولايات المتحدث الأمريكية معدات مراقبة الحدود والمنظومة الأمنية المتطورة للرصد والتتبع، بعد رصد مخططات إرهابية لتنظيم "داعش" فى ليبيا بمحاولة اختراق الشريط الحدودى وتنفيذ عمليات إرهابية منظمة ضد الأهداف والمنشآت المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن قرار التزود بمنطومة مراقبة متطورة لرصد المنطقة الحدودية الغربية يأتى فى إطار حماية منظومة الأمن القومى المصرى، وضرورة تجهيز الدفاعات المناسبة فنيا وتكنولوجيا لحماية الاتجاه الحدودى الغربى من محاولات العبث والاختراق التى تخطط لها المليشيات المسلحة فى تنظيم داعش الإرهابى.
وأوضحت المصادر أن الفترة المقبلة سوف تشهد عمليات تأمين مكثفة لكافة الاتجاهات الاستراتيجية المصرية لدرء أى محاولات تهدد منظومة الأمن القومى المصرى، وفق أعلى درجات الاستعداد القتالى والفنى سواء من جانب رجال قوات حرس الحدود المنتشرين فى كافة نواحى الجمهورية، وعناصر التشكيلات التعبوية البرية والأفرع الرئيسية.
وكشفت المصادر أن تنظيم "داعش" الإرهابى وضع خطة لدعم مليشياته فى ليبيا، من أجل العبث بمنظومة الأمن القومى المصرى وتهديد استقرار الجانب الغربى من الحدود المصرية، والتخطيط لعمليات إرهابية منظمة تستهدف مدنيين وعسكريين فى تلك المناطق، وذلك من خلال دعم مادى بالمال والسلاح لتلك المجموعات من خلال سواحل البحر المتوسط ناحية الجانب الليبى، التى تحولت خلال السنوات الماضية إلى منافذ رئيسية للتهريب والتسلل، بعدما فقدت القوات المسلحة الليبية قدرتها على السيطرة على زمام الأمور فى البلاد، وانقسام المجتمع الليبى إلى العديد من الفصائل المتناحرة المتنازعة.
تنظيم داعش الإرهابى يستهدف استنزاف قوة الدولة المصرية
وأكدت المصادر أن خطة تنظيم "داعش" الإرهابى تستهدف استنزاف قوة الدولة المصرية وإنهاك رجال الجيش والشرطة فى صد ومواجهة عمليات الإرهاب الدولى المنظم التى تدعمها أجهزة المخابرات الأجنبية للعديد من الدول داخل النطاق الإقليمى وخارجه، موضحة أن هناك عناصر ومجموعات مسلحة ضمن تنظيم "داعش" الإرهابى تلقت تدريبات داخل معسكرات ووحدات نظامية تشرف عليها أجهزة مخابرات دولية للعبث بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتحويلها إلى بؤرة للصراعات المسلحة بين المليشيات المسلحة والقوات النظامية وتجاهل عمليات البناء والتنمية.
