وول ستريت جورنال: مصر نجحت فى تقليص اعتمادها على القمح المستورد

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نجاح مصر فى تقليص اعتمادها على استيراد القمح من الخارج، مشيرة فى تقرير لها إلى أن جهود الحكومة لخفض تكاليف الاستيراد، وشراء القمح المحلى من المزارعين، ومعالجة العرض والطلب، نجحت فى تخفيض الاعتماد على الاستيراد، ووفرت النقد الأجنبى.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وزير التموين خالد حنفى، قوله : "نتائج الجهود الحكومية المتواصلة فى هذا الصدد، واضحة.. وسيتم تعزيزها خلال العام المالى الذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل".

الحكومة اشترت نحو 50% من إنتاج القمح المحلى

وأشار وزير التموين إلى أن نحو 50% من القمح المصرى تم بيعه محليا، مقارنة بـ 36% عن السنة المالية الماضية، وخلال العامين المقبلين سيتم شراء 70% من القمح المستخدم لبرنامج الخبز المدعوم من المزارعين المحليين.

وأضاف: "برغم أن الخطوة ربما تستغرق عامين أو ثلاثة أعوام لتحقيقها فإننى أتوقع بلوغ هذه النسبة، ربما خلال العام المقبل"، موضحاً أن برنامج الخبز المدعوم محليا استخدم 8.3 مليون طن من القمح خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو المقبل، بانخفاض قدره 10 ملايين طن.

ويظل إنتاج مصر من القمح مستقرا ما بين 8 و9 ملايين طن سنويا، ونجحت الحكومة فى إقناع المزارعين ببيعه لها بدلا من إبقائه للاستهلاك الخاص. وباعتبار مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، فإن تحركاتها لها تأثير قوى على الأسعار العالمية، وفى فبراير الماضى اضطر التجار الأمريكيين لخفض الأسعار بعد أن قالت مصر أنها مكلفة للغاية.

تضاعف المنفعة لفقراء المزارعين

وقال حنفى إن النظام الإلكترونى الجديد الذى تتبعه الحكومة قلص عمليات تهريب القمح والفاقد بما يعادل قيمة تصل إلى 500 مليون جنيه مصرى، شهريا، فضلا عن تشجيع المواطتين على ترشيد استهلاكهم من الخبز.

وأوضح أن أفقر المزارعين يحصلون الآن على الخبز المدعوم، مما يشجعهم على بيع محاصيلهم بدلا من تخزينها للاستخدام الخاص، مما يضاعف المنفعة. وتوقع الوزير مزيدا من الانخفاض فى استهلاك القمح خلال العام القادم.

ومن خلال بناء الحكومة 105 مخازن غلال جديدة، فى الأشهر الأخيرة، فإن الحكومة عملت على تقليص الفاقد من القمح المحلى والذى يقدره وزير التموين بين 20 و30%.

فى المقابل، قالت الصحيفة إن الحكومة المصرية تواجه أزمة سيولة، ناتجة عن سنوات من الاضطرابات السياسية التى أسفرت عن عجز اقتصادى، موضحة أن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011، استهدفت دعم المواد الغذائية والطاقة، الذى يمثل نحو ربع الإنفاق العام، غير أن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت الوحيدة القادرة على تنفيذ خطوات فعلية.