قانون المستشفيات الجامعية يعود للدراسة من جديد.. وزير التعليم العالى: حجم الإنفاق المالى على المستشفيات بلغ 8 مليارات جنيه فى 2015 ولا نية للخصخصة.. وضوابط جديدة لإلزام الأطباء بالتواجد والانتظام

عاد قانون المستشفيات الجامعية، من جديد للدراسة من جانب المجتمع الجامعى، لوضع مسودة قانون يوافق عليها العاملون بالقطاع الطبى للانتهاء منه للبدء فى تحسين منظومة العملية الصحية والتعليمية بتلك المستشفيات التى تعالج أكثر من 50% من المرضى فى مصر، ويجرى بداخلها 80% من العمليات، مع التأكيد على عدم خصخصتها وتبعيتها بالكامل إلى الجامعات.

نظام للعمل يكفل حسن الأداء والانتظام

وأكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، أهمية وجود نظام للعمل بالمستشفيات الجامعية يكفل حسن الأداء والانتظام بها وتقديم خدمة صحية عالية الجودة لجميع المرضى وخاصة غير القادرين.

وأوضح الوزير، أن المستشفيات الجامعية تعالج أكثر من 50% من المرضى فى مصر، ويجرى بداخلها 80% من العمليات، وبالتالى فإن العمل على تطويرها يعد هدفاً يتفق عليه الجميع، مشددًا على ضرورة وجود نظام وانضباط فى أداء هذه المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور عبد الخالق مجدداً، أنه لا توجد أى نية أو اتجاه لفصل المستشفيات الجامعية عن الجامعات أو خصخصتها، مشيراً إلى أن المطروح هو مسودة لمشروع قانون للمستشفيات الجامعية للمناقشة مع كليات الطب والأساتذة المتخصصين، وهذه المسودة اشترك فى وضعها العديد من الأطباء والأساتذة، وأنه لا يوجد أى تمسك برأى معين فى مناقشة هذه المسودة، خاصة أن الجميع يتفق على أهمية الارتقاء بمنظومة العمل داخلها، بما يضمن استمرارها فى تقديم الخدمة الصحية على مدار الساعة.

وأعلن الوزير، أن حجم الإنفاق المالى على المستشفيات الجامعية فى هذا العام بلغ 8 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة لا تبخل فى تقديم الدعم اللازم لها وتلبية كل الاحتياجات التى تساعدها فى أداء عملها، وأضاف الوزير أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية سيكون جزءًا لا يتجزأ من قانون التعليم العالى الجديد، داعيًا جميع الأساتذة والمتخصصين إلى التعاون من أجل وضع الآليات التى تكفل تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن المصرى فى جميع الأوقات.

رئيس الجامعة هو المشرف العام على المستشفيات

من جانب آخر، أكد الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، أن رئيس الجامعة هو المشرف العام على المستشفيات الجامعية، حيث كان هناك مطالب بأن يكون عميد كلية الطب هو المشرف الوحيد على المستشفيات الجامعية، لكنه تم التأكيد على أن تكون تلك المهمة لرئيس الجامعة، خاصة فى ظل المسئوليات المحددة للعميد، والتى لا يمكنه القانون من تجاوزها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون دور المستشفيات الجامعية "تعليمى بحثى علاجى تدريبى"، والالتزام بمجانية العلاج للمواطنين بخلاف المستشفيات التخصصية، وتم أيضًا الاتفاق على ضرورة زيادة سلطات مدير المستشفى الجامعى، ليكون له دور فى المتابعة والمحاسبة على التقصير مع إلزام أعضاء هيئات التدريس على التواجد، وهو ما سيتم تأكيده فى اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره.

ويشمل القانون أيضًا، التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتخفيف العبء عن المستشفيات الجامعية، خاصة مع وجود تجهيزات كبيرة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ولكنها تعانى من نقص الكوادر الطبية، على أن يكون قانون المستشفيات الجامعية جزءًا من القانون العام لتنظيم الجامعات، وربطة أيضًا بقانون التأمين الصحى، والذى أعدته وزارة الصحة.

كما طالب العاملون بالقطاع الطبى، بزيادة الميزانيات المخصصة للمستشفيات الجامعية، لتحسين ورفع الخدمة الطبية المقدمة بها، نظرًا لزيادة الضغط عليها من المواطنين.

وتشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعات موسعة للجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، لبحث كل مقترحات أعضاء هيئات التدريس للانتهاء منها وصياغتها وعرضها على المجتمع الجامعى مرة أخرى، لبحثها ثم عرض المسودة النهائية للقانون على المجلس الأعلى للجامعات لإقراره.

موضوعات متعلقة:

- وزير التعليم العالى: ورشة عمل لبحث مسودة قانون المستشفيات الجامعية

- التعليم العالى: 8 مليارات جنيه حجم الإنفاق على المستشفيات الجامعية بـ2015