جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية، والتى أقيمت مساء أمس بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، بحضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وعمداء وأساتذة كليات الطب ومديرى المستشفيات الجامعية.
وأوضح الوزير أنه يكن كل احترام وتقدير لأساتذة الطب الذين يتفانون فى عملهم داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تعالج أكثر من 50% من المرضى فى مصر ويجرى بداخلها 80% من العمليات، وبالتالى فإن العمل على تطويرها يعد هدفًا يتفق عليه الجميع، مشددا على ضرورة وجود نظام وانضباط فى أداء هذه المستشفيات الجامعية.
وأكد الدكتور عبد الخالق مجدداً أنه لا توجد أى نية أو اتجاه لفصل المستشفيات الجامعية عن الجامعات أو خصخصتها، مشيراً إلى أن المطروح هو مسودة لمشروع قانون للمستشفيات الجامعية للمناقشة مع كليات الطب والأساتذة المتخصصين وهذه المسودة اشترك فى وضعها العديد من الأطباء والأساتذة وأنه لا يوجد أى تمسك برأى معين فى مناقشة هذه المسودة خاصة وأن الجميع يتفق على أهمية الارتقاء بمنظومة العمل داخلها بما يضمن استمرارها فى تقديم الخدمة الصحية على مدار الساعة.
وأعلن الوزير أن حجم الإنفاق المالى على المستشفيات الجامعية فى هذا العام بلغ 8 مليارات جنيه، مؤكدا على أن الدولة لا تبخل فى تقديم الدعم اللازم لها وتلبية كافة الاحتياجات التى تساعدها فى أداء عملها.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية سيكون جزءا لا يتجزأ من قانون التعليم العالى الجديد، داعيا جميع الأساتذة والمتخصصين إلى التعاون من أجل وضع الآليات التى تكفل تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن المصرى فى جميع الأوقات.
واتفق الجميع على أن المستشفيات الجامعية بحاجة ماسة إلى تطوير العمل بها، وضمان تقديم خدمة علاجية للمواطنين خاصة غير القادرين ومحدودى الدخل، وأن تقوم المستشفيات فى ذات الوقت بمهمتها الأساسية وهى التعليم والتدريب والبحث العلمى .
موضوعات متعلقة..
- وزير التعليم العالى: ورشة عمل لبحث مسودة قانون المستشفيات الجامعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة