يقول الأمين العام للهيئة العامة لتطوير المشروعات لـ«اليوم السابع»: فى يوم 17/3/2014 خرج تقرير الكفاية، وحصلت على درجة حصل عليها مدير عام 96٪، وبعد يوم 18 مارس وصلت استمارة من جمال حجازى، رئيس مجلس إدارة الموانى البرية والجافة، يطلب فيها صرف المستخلص رقم 14 بقيمة 11 مليونًا و700 ألف جنيه، رغم وجود قرار جمهورى يحدد صرف الوزير حتى 10 ملايين، وما يزيد لابد من العرض على مجلس الوزراء، وأرسلت الرد للهيئة أنه لابد من العرض على رئيس الوزراء، طبقًا للقرار الجمهورى رقم 82 لسنة 2013.
يضيف «الدبيكى»: وصممت على رأيى قائلًا لهم إن توقيعى معناه الزج بى فى السجن.
وتابع: «أرسل لى رئيس هيئة الموانى مرة أخرى، وقال لى لن أقدر أن أحصل على موافقة رئيس الوزراء، لأن الأموال كانت من أيام الوزير الأسبق حاتم عبداللطيف، فقلت له كلم الوزير إبراهيم الدميرى، ورفضت التوقيع، وبعد يومين اتصل بى لأنزل لمكتبه، وجلست مع اثنين من المالية ومسؤولى الشؤون المالية بالهيئة ويريدون منى أن أمضى بأى شكل..رفضت التوقيع وقابلنا يحيى إبراهيم، مستشار الوزير، الذى أكد أنه لابد من موافقة رئيس الوزراء، ووقعت نائب رئيس الهيئة على المذكرة للعرض، وفى اليوم التالى طلبت تصدير المذكرة لمجلس الوزراء، لكنها عاودت الاتصال بى، وطلبت إنهاء الموضوع دون العرض فرفضت».
ويضيف:
«منذ رفضى بدأت إجراءات تنكيل ضدى من شهر مارس 2014 وبدأت فى تجاهلى، وإرسال الأعمال لمن هم أقل منى، كما تم تخفيض حوافزى إلى 30% من 100% بخلاف إحالتى للتحقيق لظهورى فى قناة الفراعين مؤخرًا لعرض مشكلتى».
المفاجأة أنه تم صرف المبلغ دون العرض على مجلس الوزراء، ثم تم صرف مبلغ 18 مليونًا بدون توقيع رئيس الوزراء، وأيضًا مبلغ 14 مليونًا.
أما واقعة الفساد الثانية التى يفجرها ممدوح الدبيكى فتتعلق بأن عقد ميناء «قسطل» بين مصر والسودان كانت قيمته مع الشركة بـ35 مليونًا و700 ألف، ارتفع بقدرة قادر إلى 76 مليونًا بالأمر المباشر لنفس الشركة، فى الوقت الذى سبق أن عرضت شركة المقاولون العرب تنفيذه قبل ذلك بـ 52 مليون جنيه، وتم رفض العرض الذى منح لشركة جديدة علاوة على منحها تنفيذ ميناء «أرقين» أيضًا.
يضيف «الدبيكى»:
ما دعم صحة موقفى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات جاء ليؤكد أن كل ما تم صرفه خطأ، لأنه تم دون توقيع رئيس الوزراء.
ومن وقائع الفساد الأخرى التى تم رصدها، قيام هيئة الموانى بصرف 1.7 مليون من الباب السادس دون إرفاق المستندات، وصرف 813 ألفًا قيمة فروق أسعار بدون مستندات، وطالب «المحاسبات» بإجراء التحقيق اللازم، وبعد التقرير الوارد من الجهاز تم صرف مقدم تنفيذ ميناء «أرقين» 14.7 مليون جنيه بخطاب ضمان مشروط، وهو ممنوع الصرف به لأنه بدون قيمة، ومددته 12 شهرًا فقط، وإنشاء الميناء مدته 18 شهرًا، وبرر «الدبيكى» ذلك بتعيين ابن إحدى المسؤولات بشركة سكة حديد مقابل توقيعها.
أيضًا من المخالفات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات أن رئيس مجلس الإدارة جمال حجازى اتفق مع وزارة الاتصالات، وصرف مبلغ 5.5 مليون دون مستندات، وطالب الجهاز بها، ويصل إجمالى المبالغ المصروفة دون مستندات نحو 30 مليون جنيه.
وقال أيضًا:
«من الأشياء الغريبة أن هناك 155 مليون جنيه خرجت فى عهد الوزير علاء فهمى لتطوير وهيكلة الوزارة، ولا أحد عرف أين ذهبت هذه الأموال، وهى من موازنة 2011/2012 بعد الثورة، حتى الموازنة الجديدة لا نعرف أى حاجة عنها نهائيًا، خلاف مبلغ 3.2 من مصاريف إعاشة العاملين تم دفعها لتسديد مقاول إحدى الشركات، وبررت الهيئة الأمر للجهاز المركزى بأن المبلغ أرسل عن طريق السهو رغم اعتراض مراقب الحسابات وقتها عادل عليوة على صرفه».
الأخطر ما جاء بتقرير آخر للجهاز المركزى يوم 30/9 طالب فيه بتشكيل لجنة فنية محايدة لتقييم الأعمال التى تمت بميناء «قسطل»، وطالب بتحويل الأمر للتحقيق.
وفى يوم 19 أكتوبر صدر قرار بخفض درجتى من مدير عام لدرجة كبير من قبل نائب رئيس الهيئة، ورغم تقدمى ببلاغات كثيرة للجهات المسؤولة لم ترد حتى الآن.
وناشد «الدبيكى»
الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير النقل، ووزير المالية التحقيق فى المخالفات، ومحاسبة من وقعوا على ملايين إهدار المال العام، مستدلًا بواقعة فساد أخرى تتعلق بعبّارتين تم إهداؤهما لمصر، وفور التسلّم تم تأجيرهما لشركة تم إنشاؤها خصيصًا، بـ12 مليونًا سنويًا فقط، وكان المفترض أن يكون الإيجار بحسب سعر السوق.
وتابع: العقد بدأ سنة 2009 حتى 2014، بقيمة 60 مليون جنيه ولم يتم دفع سوى 6 ملايين فى الوقت الذى حصلت فيه الشركة على 25 مليونًا أخرى لأعمال الصيانة وتجهيز المراسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة