وأضح البيان، أن هذا المقترح ستكون له آثار سلبية كثيرة منها: "أولاً" إلغاء الدعم الذاتى لوزارة الآثار وتخصيص ميزانية خاصة لوزارة الآثار من الدولة للنهوض بهذا الكيان الذى لا يقل أهميه عن قناة السويس كمصدر مهم من مصادر الدخل، "ثانيا" إقاله وزير الآثار وتطهير الوزارة من كافة القيادات التى تحركت بهذا القطاع المهم من سيئ إلى أسوأ نظرا لانعدام الرؤية ومراجعه كافه قراراتهم العشوائية وغير المدروسة، "ثالثا" أن تساند الدولة هذا القطاع إعلاميا بتخصيص قناة تتحدث بلغات مختلفة لتسويق آثارنا المصرية الفريدة لكل دول العالم المختلفة مع تطوير آليات التسويق القديمة التى مر عليها وقت طويل، "رابعا" استغلال الطاقات الشابة المهمشة والمنسية من شباب عامل بالوزارة وشباب معطل خارجها من الخرجين" والاستفادة من طاقات الشباب وإبداعاتهم فى الارتقاء بهذا القطاع.
وتابع البيان "خامسا" دراسة جدية وحل فعلى بجدول زمنية واضحة لمشاكل العاملين بهذا القطاع المهم من أجر عادل ورعاية صحية آدمية ونسب فى أرباح الوزارة والتى ستجعل العامل يشعر بأنه شريك بالقطاع لأن الارتقاء بالعاملين يؤدى بدوره إلى الارتقاء بالمنظومة كلها.
وأضاف البيان، أن الاقتراح بتدخل الشركات لإدارة المواقع الأثرية مقترح قاصر فالآثار المصرية يجب أن تظل تحت أعين وأذرع الدولة لحمايتها من التقليد أو السرقة وبنص الدستور المصرى الجديد فإن حمايتها أمن قومى، فالآثار ليست مجرد أحجار تحمل نقوشا وإنما هى سطور التاريخ والرسالة الخالدة منذ آلاف السنين.
موضوعات متعلقة..
مدير منطقة المسلة الأثرية: طالبنا بتركيب كاميرات لفتح المنطقة للزيارة
