"الغذاء فيه سم قاتل".. نقيب البيطريين: 20 % من المنشآت الخاصة للأغذية فقط معتمدة.. والتلوث سبب 70% من الأمراض.. ويؤكد: 10 مجازر فقط صالحة.. التفتيش البيطرى بالقاهرة: 150 محضرا خلال شهر

"هذا الغذاء فيه سم قاتل"، قد تكون جملة صادمة بالنسبة إليك، لكنها تجسد واقع شكلته الإحصائيات التى أكدها خبراء فى مجال الأغذية، حيث بلغت المنشآت الخاصة للأغذية المعتمدة 20 %، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض بين المواطنين، بسب ما يتناولونه من أطعمة تحمل ميكروبات وكيمياويات إلى 70%.

50% من المذبوحات تتم خارج المجازر دون رقابة

وبالرغم من امتلاك كل المحافظات لـ400 مجزر إلا أن نحو 50% من المذبوحات تتم خارج المجازر دون رقابة، نظرا لأن 10 مجازر فقط صالحة للذبح، وهذا ما يؤكد غياب الرقابة، الناتج عن وجود قوانين ترجع إلى عهد الملك فاروق تحكم حتى وقتنا هذا، مع إجراء تعديلات طفيفة على العقوبات.

وقال الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، إن نحو 20 % فقط من المنشآت الخاصة بإنتاج الغذاء المصرى ذات الأصل الحيوانى والألبان، طبقا للإحصائيات المتاحة معتمدة وتعمل بشكل رسمى، والباقى ما يطلق عليه مصانع بير السلم أو المصانع غير خاضعة للرقابة، مشيرا إلى أن بعض تلك المؤسسات تحصل على ترخيص من قبل وزارة الصناعة دون الحصول على ترخيص الأجهزة الصحية أو البيطرية، وعدد يعمل دون ترخيص على الإطلاق.

عدم وجود تصاريح نتج عنه انخفاض جودة مصنعات اللحوم

وأشار طه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن عمل المؤسسات دون تصاريح نتج عنه انخفاض جودة مصنعات اللحوم، لافتا إلى أن العديد من الدراسات أكدت أن التلوث الغذائى سبب عن ما لا يقل عن 70 % من أمراض المصريين، مضيفا:"مسئولية الغذاء تائهة بين عدد من الوزارات، حيث حرص الكثير من المسئولين ألا يكونوا مسئولين، ولا نعلم مسئولا عن سلامة الغذاء، وأذكر أن هناك قانونا للطب البيطرى، تم صياغته ضمن مشروع ما يسمى بالتوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبى فرنسا وهولندا، يتضمن مقاومة الأوبئة وسلامة الغذاء، إلا أنه تم تجاهله ودفنه بالأدراج".

أما عن وضع المذبوحات بالمجازر، فأكد سامى طه أن 50 % من المذبوحات تتم خارج المجازر ودون رقابة، لافتا إلى أن مصر لديها حوالى 400 مجزر، فيما لا تزيد أعداد الصالحة منها عن 10 مجازر، والباقى يحتاج إلى إصلاح أو تحصين، مشيرا إلى أن الأزمة ناتجة عن تبعية المجازر للإدارة المحلية فى الجمهورية، فى حين أن الأطباء البيطريين يعاملون كضيوف على هذه المجازر ليقومون بفحص الختم.

من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد نبيل، أحد أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، إن المديرية سجلت 150 محضرا، خلال شهر مارس فقط فى محافظة القاهرة وأحيائها، خلال حملات مكثفة من مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بشأن الرقابة الصحية على المنشآت والمحال والأسواق، لافتا إلى أن المضبوطات كانت المواد الأولية من اللحوم والأسماك والدواجن فى حالات تغير للخواص الطبيعية، ومن ثم تصبح غير صالحة للاستخدام الآدمى، أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، أو فى حالة إذابة تامة.

وأوضح نبيل، لـ"اليوم السابع"، أن أكثر من 30 % من المحاضر كانت ضد محال شهيرة، والباقى عبارة عن أسواق وثلاجات ومحلات لتجارة المواد الغذائية المثلجة، لافتا إلى أنه من يثبت اعتياده المخالفة، يجلب منتجات قربت على الانتهاء للمتاجرة بها، من خلال شراء مرتجعات المصانع ومرتجعات من "الهوالك"، التى يستخدمونها فى مفروم الدواجن، الذين عادة ما يقومون بفرم الجلد والعظام واللحم والريش مع الرأس والقدم مقابل أن يوفر كمية من المفروم تحقق لهم أرباحا.

وتابع: "بعد ضبط الأطعمة الفاسدة عقب بثها لروائح نفاذة لا يمكن الاحتفاظ بها فى أى مكان نظرا لخطورتها على البيئة لذا يتم حرقها، أما إذا كانت كميات كبيرة تقدر بأطنان يتم استئذان النيابة المختصة أولا ومن ثم يتم إعدامها، أما المحال فتكتب المخالفات ضدها، ثم يتم إخطار نائب المحافظ وبدوره يخطر الحى ومن ثم يتم إغلاق المحل، شهرين أو ثلاثة، وبالفعل تم إغلاق العديد من المحال ووقف ترخيصها".

أما عن إمكانية إعادة فتح تلك المحال مجددا بعد إغلاقها، فأكد أنه يسمح لها بالعمل بعد اجتيازها فترة تقويم أوضاع بعد شهر من الإغلاق، مشيرا إلى أن قانون 48، المعدل بقانون 106 لسنة 80، والمعدل بقانون 281 لسنة 94، والمعدل بقانون 259 لسنة 96، عدل فى الغرامات والعقوبة فقط، والتى بلغت فى أقصى عقوباتها 10 آلاف جنيه وسنة سجن"، لافتا إلى أنهم طالبوا بتشديد العقوبة، خاصة وأنها تسجل كجنحة.

وضع الأغذية يحتاج إلى وجود جهاز لمراقبة سلامتها

بدوره قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة جهاز سلامة الغذاء، إن وضع الأغذية فى مصر يحتاج إلى وجود جهاز لمراقبة سلامة الأغذية، مشيرا إلى أن دستور البلاد لعام 2014 فرض على الدولة الحفاظ على سلامة الطعام، مطالبا مجلس الشعب القادم عليه بالعمل على استصدار القوانين اللازمة حيال سلامة الأطعمة.

وأوضح منصور، أن 80 % من الأغذية لا توجد رقابة عليها، وأن نحو 50 % من اللحوم يتم ذبحها خارج المجازر، مضيفا: " لكن ما يذبح بالخارج ليس أكثر سوءا مما يتم داخلها، فالمجازر تحتاج إلى وجود مجازر، والأمر ناتج عن وجود قصور فى التشريعات ونظام العمل بها، وتبعيتها والمبانى الخاصة بها، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات المتاحة لها".

وأضاف منصور:" لدينا 2000 تشريع أثرى خاص بالغذاء فى مصر صادر من 17 جهة من بينهم 5 وزارات، ومع ذلك لا يمكن ضمان جودة الأغذية بدرجة 100%، حتى أن معامل التحاليل لا يمكن الوثوق بها بشكل كامل، حيث أجرينا دراسات على 100 معمل، واكتشفنا أن 15 فقط منها لديها اعتماد لبعض أنواع الاختبارات".

وأشار إلى أن الدولة لا تملك أى معلومات حول الزراعات واستخدام المبيدات أو عدم استخدامها بها، ولا يمكنها التأكد من محو تأثيره أو بقائه على الطعام، موضحا أن القطاع غير المسجل والعامل بالأغذية مسئول عن أكثر من 80 % من الطعام، ويمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد، مؤكدا استحالة الاستمرار فى تجاهله، طالما كان موجودا وينتج غذاءً، مع ضرورة وجود خطة للتعامل معه لإدخاله للوعاء الشرعى للاقتصاد.

البائعون لا يملكون الوعى الكافى للتعامل مع الغذاء

وأكد أن هيئة سلامة الأغذية، سيكون جهازا مستقلا يتشكل مجلس أمنائه من 7 وزراء "الصحة والبيئة والتعليم والتموين والزراعة والصناعة"، وأبرز خطواته ستتمثل فى وضع تشريع قانون للغذاء جديد يمكن الاعتماد عليه، مع وضع مواصفات للعاملين فى الجهاز لتطبيق عدة معايير عليهم، ثم يأتى التطبيق الخاص بالتشريع، لافتا إلى أن بداية التطبيق ستكون على الأمور مرتفعة المخاطر، حتى الوصول إلى الغذاء بأكمله.

ولفت رئيس هيئة سلامة الأغذية، إلى أن المواطن ومن بينهم البائعين لا يملكون الوعى الكافى للتعامل مع الغذاء، مشيرا إلى أهمية اجتهادهم للحصول على الطعام من أماكن معروفة، وتدريبهم على طرق التعامل مع الخضروات قبل تناولها، من خلال قطاع خاص بالجهاز لتدريب المواطن والعاملين، ومتداولى الغذاء، حتى يمكن محاسباتهم.