اوقفت محكمة تركية الجمعة إلى أن تبدأ المحاكمة 17 جنديا اتهموا فى قضية مثيرة للجدل تتعلق بضبط شحنة من الاسلحة كانت سترسل إلى سوريا العام الماضى.
ووجهت إلى الجنود تهم الانتماء إلى منظمة ارهابية والعمل لحساب "دولة موازية" وهو التعبير الذى يستخدمه الرئيس رجب طيب اردوغان للاشارة إلى عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن المقيم فى الولايات المتحدة.
ومثل ما مجموعه 32 جنديا بعد أن اصدر المدعون مذكرات توقيف فى نهاية الاسبوع، امام محكمة اسطنبول وافرج بعدها عن 15 وضع 10 منهم تحت مراقبة قضائية. ولم يحدد بعد موعد للمحاكمة.
وفى يناير العام الماضى اوقفت قوات الامن التركية سبع شاحنات قرب الحدود السورية يشتبه فى انها كانت تحاول تهريب اسلحة إلى سوريا.
وتم لاحقا تسريب وثائق على الانترنت تفيد بان الشاحنات التى تم ضبطها كانت فى الواقع آليات تابعة لوكالة الاستخبارات تنقل اسلحة إلى الاسلاميين السوريين الذين يحاربون قوات الرئيس بشار الاسد.
ونفت تركيا بشدة بانها تساعد الاسلاميين المعارضين فى سوريا كتنظيم الدولة الاسلامية رغم انها تريد اطاحة نظام الاسد.
وكانت تركيا فرضت فى وقت سابق تعتيما اعلاميا بما فى ذلك على موقعى فيسبوك وتويتر مانعة بذلك نشر هذه الادعاءات.
ومن غير الواضح بعد ما هو الدور الذى اضطلع به الجنود ال17 فى هذه القضية.
ووجهت إلى هؤلاء ايضا تهم التنصت غير المشروع وتزوير وثائق والسعى إلى اطاحة الحكومة.
واندلع الجدل فى 19 يناير 2014 عندما اوقفت القوات التركية شاحنات متوجهة إلى سوريا يشتبه بانها كانت محملة بالسلاح ثم وجد فيها عناصر من الاستخبارات.
وحاولت السلطات التركية القاء اللوم على غولن الذى يتهمه اردوغان باقامة دولة موازية من خلال مناصريه فى الجهازين القضائى والامنى بهدف اطاحته.
ولغولن المقيم فى بنسيلفانيا الحليف السابق لاردوغان، مصالح كبيرة فى المجالات التربوية والاعلامية والمالية.
اما انصار غولن الذين تعرضوا لحملات اعتقال فى الاشهر الماضية فقللوا من شأن هذه الادعاءات واتهموا اردوغان بتطبيق نظام دكتاتورى فى تركيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة