ـ المشروع يقام على 12 مليون متر مربع ويطل على البحر بشواطئ امتدادها 9 كيلومترات.. ويؤكد: الإرهاب لن يوقف عجلة التنمية
ـ نسعى لجذب استثمارات القطاع الخاص فى مشروع "النقل التجارى" لارتفاع تكلفته
ـ الجنيه هبط أمام الدولار 9% خلال 12 شهرا لكنه قفز أمام اليورو بمعدل 11%
ـ لو كان الجنيه مربوطا باليورو لوصل سعره إلى 8.20 للدولار
كشف محمد متولى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إتش سى" للأوراق المالية والاستثمار المصرية، أن شركته ستشارك رسميا فى المؤتمر الاقتصادى لعرض مشروع سياحى استثمارى ضخم هو "تطوير ساحل جمشة" على البحر الأحمر بالقرب من منطقة الجونة، والمقدر أن تتجاوز تكلفته الاستثمارية 3 مليارات دولار (23 مليار جنيه).
وقال "متولى"، الذى يحظى بخبرة 22 عاما فى مجال بنوك الاستثمار من خلال عمله فى العديد من المؤسسات المالية العالمية، منها سالمون برازرز، ميريل لينش، إن شركته وهى إحدى المؤسسات المالية الرائدة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تدير أصولا بإجمالى 5.5 مليار جنيه وتستهدف نموا سنويا يتراوح بين 15-20%، بنهاية 2015.
وأضاف محمد متولى الذى بدا متفائلا بمستقبل الاقتصاد المصرى خلال حواره مع "اليوم السابع" بمقر الشركة فى القرية الذكية، أن مشروع "تطوير ساحل جمشة" سيقام على مساحة 12 مليون متر مربع ويطل على البحر بشواطى امتدادها 9 كيلومترات، وتابع قائلا "التكلفة الاستثمارية للمشروع قد تتجاوز 3 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "إتش سى" تقوم حاليا بمخاطبة مطورين عقاريين مثل أوراسكوم وطلعت مصطفى لتنفيذ المشروع على حوالى 20% من المساحة المخصصة، على أن تكون باقى المساحة لأغراض ترفيهية.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار المصرية أنه سيتم تحديد سعر الأرض التى سيقام عليها المشروع من خلال مقايسة، مؤكداً أن الدولة لديها من المرونة ما يسمح لأكثر من مطور عقارى تنفيذ هذا المشروع الضخم، وقال إن وزارة الاستثمار عهدت إلى شركته بـ4 مشروعات استثمارية تم الانتهاء من دراستها، من بينها مشروع ساحل جمشة، بالإضافة إلى مشروعين فى قطاع البتروكيماويات، وآخر فى النقل التجارى.
متولى: "إتش سى" تبحث جذب مستثمرين فى قطاع النقل التجارى
وأضاف محمد متولى الذى يعمل فى "إتش سى" منذ إبريل 2012، أن الشركة تكف حالياً على إيجاد فرص جيدة للترويج لتلك المشروعات الاستثمارية، منوها أن "إتش سى" تبحث جذب مستثمرين فى قطاع النقل التجارى بناء على الدراسات الحكومية لإنشاء شبكات سكك حديد فى أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن هذا القطاع (النقل التجارى) عالى التكلفة، فكل كليو متر من السكة الحديد قد تصل تكلفته الاستثمارية إلى 20 مليون جنيه، وقال "إذا افترضنا أننا سنمد 100 كيلو مترات فإن تكلفتها الاستثمارية ستصل إلى 2 مليار جنيه، لذا فالحكومة حالياً تدرس إمكانية زيادة جاذبية هذا القطاع لمستثمرى القطاع الخاص من أجل نقل تكلفة التطوير لهم، مما سيكون له أثر إيجابى على الاقتصاد والمواطن المصرى"، ورفض متولى الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن تلك المشروعات فى الوقت الحالى.
وعودة إلى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، قال متولى إن شركته ستشارك بوفد يضم ستة مسئولين على رأسهم رئيس مجلس الإدارة حسين شكرى، ومحمد متولى نائب رئيس الشركة، ومحمود سليم رئيس قطاع بنوك الاستثمار، وعمر رضوان رئيس إدارة الأصول، وشوكت المراغى العضو المنتدب لـ"إتش سى" لتداول الأوراق المالية ومعتز قنديل الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ"إتش سى" للأعمال المصرفية الاستثمارية المحدودة.
وحول رؤيته للمؤتمر الاقتصادى، أكد "متولى" أن الإعلام الرسمى والخاص يصب تركيزه على المشروعات التى سيتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادى وإبرام عقود تلك المشروعات، فى حين يجب أن يكون هدف المؤتمر ورسالته هى "كسب ثقة المستثمر المحلى والأجنبى فى مصداقية وجدية الحكومة المصرية بما ستطرحه من رؤية التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وأن يخرج المستثمر من المؤتمر ولديه قناعة بوجود آليات عادلة وسريعة لحل المنازعات الاستثمارية أن وجدت كما هو الحال فى كل الدول التى لديها مناخ جاذب للاستثمار".
وأضاف: لا يجب التركيز على تفاصيل المشروعات كثيرا فمصر تحتاج 4000 مشروع للقضاء على البطالة، فى حين أن الحكومة ستقوم بعرض 40 مشروعا فقط فى المؤتمر، لم يحدد بعد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى ستوفرها.
العمليات الإرهابية لن تحبط عجلة التنمية ونجاح المؤتمر مرهون باستعادة ثقة المستثمر
"مربط الفرس فى نجاح المؤتمر الاقتصادى مرهون بنجاح الحكومة فى كسب ثقة المستثمر"، هذا ما أكده محمد متولى، مشيراً إلى أنه لكى تنجح الحكومة فى استعادة ثقة المستثمر، فهناك ثلاثة محاور رئيسية يجب الإعلان عنها خلال المؤتمر، فى مقدمتها أن تقوم الحكومة بالإعلان عن رؤية مستقبلية واضحة ومتكاملة للاقتصاد المصرى محددة القطاعات التى ستدعمها الدولة من أجل التنمية الاقتصادية، مع تعظيم الاستفادة من المزايا التى تحظى بها الدولة من موقع جغرافى متميز وموارد طبيعية، على أن تتصدر السياحة تلك القطاعات يليها التجارة واللوجستيات ثم الزراعة وبعض الصناعات ذات الميزة التنافسية مثل التصنيع الزراعى وغيرها من الصناعات التى تتوافر لها مقومات محلية.
المطلب الثانى لكسب ثقة المستثمر يتمثل من وجهة نظر متولى الذى عمل رئيسا إقليميا مسئولا عن النشاط الاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط بكل البنوك التى عمل بها، يتمثل فى اعتراف الحكومة بالعقبات التى يواجهها المستثمرون، والتخلى عن أسلوب الإنكار الذى يلجأ إليه بعض المسئولين، مؤكداً أن "العقبات التى تواجه المستثمرين معروفة ولكن هناك الكثير من الإنكار من جانب الجهاز الحكومى"، وقال إن 50% من الثقة التى سيتم بناؤها مع المستثمر ستعتمد على الاعتراف بوجود هذه العقبات".
أكد متولى أن المطلب الأخير هو طمأنة المستثمرين حول الخطط المستقبلية بشأن التشريعات الاقتصادية والتعديلات فى اللوائح.
بالرغم من تصعيد الجماعات الإرهابية من عملياتها والمتفجرات التى تزرعها فى أنحاء متفرقة فى البلاد فى الآونة الأخيرة وانعكاسات ذلك على الاستقرار الأمنى، قلل متولى من شأن تلك العمليات وتأثيرها على قرار المستثمرين فى ضخ أموالهم فى البلاد، وقال "الإرهاب وصل إلى أمريكا وفرنسا ولم يوقف عجلة التنمية الاقتصادية فى أى دولة، فالمستثمر دائما يرى أنها أمور مؤقتة، ونأمل أن تكون تحت السيطرة وستنتهى عاجلا أم آجلا".
نظرة متفائلة للنمو الاقتصادى والتصنيف الائتمانى
وقال "متولى"، إنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بمعدل 4% نهاية العام المالى الحالى، لكنه أكد أن مصر بحاجة إلى معدل نمو لا يقل عن 7% خلال 3-5 سنوات لتشغيل العاطلين. ويرى متولى أن تنشيط السياحة وقطاع الإنشاءات من شأنه تنشيط الاقتصاد وتحفيز وتيرة النمو لأنها قطاعات كثيفة العمالة ويندرج تحتها عشرات الصناعات.
توقع محمد متولى أن تقدم مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية على رفع تصنيف مصر الائتمانى خلال المرحلة المقبلة، فى ظل خطوات الإصلاح الاقتصادى والمالى التى اتخذتها الحكومة من رفع الدعم وإصلاح المنظومة الضريبية وتقليص عجز الموازنة، مؤكداً أن التصنيفات الحالية أدنى من تقديرات المستثمرين فى سوق السندات الدولية، ولا تعكس رأيهم الذى تظهره أسعار التداول على الـCDS.
وأكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، فى تقرير صدر فى فبراير أن إصلاح منظومة الدعم، إضافة إلى هبوط أسعار النفط، ساهم فى رفع التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر من B- إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية نهاية ديسمبر الماضى، كما أبقت على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى، وتعد هذه المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى لمصر منذ ثورة 25 يناير.
كما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إنها ستعيد النظر فى تصنيف مصر قريبا، مؤكدة أن المالية العامة لمصر هى المستفيد الأول من التأثير الإيجابى لهبوط أسعار النفط والذى أدى إلى تراجع الإنفاق الحكومى على دعم الوقود عما تم تخصيصه فى الموازنة.
وعدلت المؤسسة نظرتها المستقلبية للاقتصاد المصرى من "سلبية" إلى "مستقرة" فى أكتوبر الماضى.
وقال شتيفن ديك المحلل فى "موديز" فى تقرير حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه: "سيوفر هبوط أسعار النفط قدرا من الدعم للتصنيف الائتمانى السيادى لمصر".
إجراءات "المركزى" نجحت فى ضبط سعر الصرف
قال متولى إن سعر الصرف والتغيير فيه يدخل ضمن الدراسات التى ينظر إليها المستثمر الأجنبى قبل الدخول فى أى سوق، لكن تحويل العملة وإمكانية الخروج من السوق وقتما يريد هو الأكثر أهمية بالنسبة لأى مستثمر، ورفض متولى التعليق على إجراءات البنك المركزى الأخيرة والسماح للجنيه بالهبوط أمام الدولار فى السوق الرسمية منتصف يناير الماضى.
وكشف أن الجنيه المصرى هبط أمام الدولار بمعدل 9% خلال الـ12 شهرا الماضية من مارس 2014 حتى نهاية فبراير الماضى، لكنه قفز أمام اليورو بمعدل 11% فى نفس الفترة، موضحا أنه إذا كان الجنيه مربوطا باليورو لوصل سعره إلى 8.20 لكل دولار.
وحول نتائج إجراءات المركزى، أكد متولى أنها نجحت فى القضاء على الفجوة فى سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية، منوها أن نجاح تلك الإجراءات مرهون بعدم وجود شكاوى من المستثمرين فى تحويل أموالهم خارج مصر وأن يؤدى سعر الصرف للتوازن الذى يعكس العرض والطلب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة