قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، والمطالبة بعودته لرئاسة مجلس نادى الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل المجلس وتشكيل مجلس مؤقت برئاسة كمال درويش، وذلك لزوال شرط المصلحة .
وقالت المحكمة فى حيثياتها إذا انعقدت الجمعية العمومية للنادى فى ٢٧ مارس ٢٠١٤ وقررت بإرداتها لانتخاب مجلس إدارة جديدة، إنما يجب اتباع كافة الإجراءات السابقة على انعقادها بما تشمله من قرارات صادرة عن جهة الادارة بتعيين مجلس مؤقت للنادى، وما قد يكون لحق بها من مسالب قانونية بحسبان أن الجمعية العمومية والتى تضم جميع الأعضاء تمثل السلطة العليا فى إدارة النادى، ومن ثم فإنه من غير الجائر الالتفاف على سمو إرادة الجمعية العمومية للنادى، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فى الاستمرار فى دعواه.