حيثيات الحكم..
وأضافت أن المشرع وضع نظامًا لمحاسبة عضو الجمعية العمومية بالنادى إذا ما ارتكب أى واقعة تمثل مساسا بسمعة النادى أو أعضائه أو الإخلال بنظامه أو مخالفة القوانين واللوائح، وألزم خلاله النادى بإجراء تحقيق من قبل المكتب التنفيذى ثم عرض نتيجة التحقيق على مجلس إدارة النادى فى أول اجتماع له.
كما حدد المشرع العقوبات التى يجوز توقيعها على العضو المخالف حيث وردت على سبيل الحصر ومتدرجة فى الشدة تبدأ بلفت النظر وتنتهى بفصله من العضوية فإذا قرر النادى فصل العضو المخالف، فيجب أن تنصرف قناعة النادى إلى عدم ملائمة استمرار هذا العضو فى الانضمام إلى الجمعية العمومية بما أتاه من أفعال تمس سمعة النادى وأعضاءه، أو أموال النادى كما يخضع ذلك القرار للجهة الإدارية للتحقق من مدى سلامة الأسباب التى بنى عليها وما إذا كانت العقوية التى تضمنها قرار الجزاء تتناسب مع المخالفة المنسوبة للعضو.
وأشارت إلى أن الوقائع التى تتضمنها الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء النادى والتى ارتكز عليها قرار مجلس الإدارة بفصلة من النادى، جاءت مبهمة وغير واضحة المعالم وما كان يستوجب من مجلس الإدارة إجراء التحقيق المبدئى فى تلك الشكوى للتأكد من كون ما تضمنه من مزاعم يمكن أن تشكل مخالفات إدارية محققة الوجود تصلح أن تكون محلا لاتهام محدد يوجه لممدوح عباس وهو ما لم يتبين قيام مجلس الإدارة به.
الاتهامات الموجهة لـ"ممدوح عباس"..
وأوضحت أن اتهام عباس بإهدار أموال النادى والتى تنبسط عليها الحماية المقررة للمال العام، إنما يشكل جرائم جنائية يدخل فى ولاية النيابة العامة التحقيق والتصرف فيها وتبعا محاكمة المدعى أمام المحكمة المختصة وتوقيع الجزاء الحنائى عليه إذا ما ثبت ارتكابه للجرائم.
وانتهت المحكمة إلى أن قرار مجلس إدارة النادى بمجازاة ممدوح عباس بعقوبة الفصل من عضوية النادى قد جاء متجاوزا الحدود المرسومة قانونا والحاكمة لشرعية مؤاخذة عضو الجمعية العمومية فى النادى عما يمكن أن ينسب إليه من مخالفات ومن ثم يكون مسلك جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن التدخل لدى النادى وإعلانها بطلان قرار الصادر شطبه من عضوية النادى وإنذار النادى مخالفته للقانون واللوائح وتحديد إحلاله لإزالة قراره.
اخبار متعلقة:
"القضاء الإدارى" يحكم ببطلان شطب ممدوح عباس من نادى الزمالك
