ورفع المتظاهرون ثمرة "الكوسة" أثناء تظاهرهم أمام المجلس تنديدًا بتجاهل شكواهم والمتمثلة فى طلبهم تسلم الوظائف بالجهاز الإدارى بالدولة وفقًا لقرار جهاز التنظيم والإدارة. مرددين هتافات "عاوزين تلغى المحسوبية" رافعين لافتات كتبوا عليها "ماجستير عاطل محلية باطل، عاطل بدرجة ماجستير ".
فيما هدد عدد من أعضاء ائتلاف "حملة الماجستير" بالدخول فى اعتصام مفتوح على رصيف مجلس الوزراء لحين الاستجابة لمطالبهم، خاصة بعد تنظيم عدد من التظاهرات خلال الفترة الماضية بسبب نفس المطلب.
مدرسو معاهد أزهرية يتظاهرون
وفى سياق متصل، نظم عدد من مدرسى المعاهد الأزهرية بمحافظة الغربية وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بعودتهم للعمل مرة أخرى.
وقال حسنى نصر أحد المدرسين المحتجين أمام المجلس "إننا نعمل مدرسين بمختلف المعاهد الأزهرية بمحافظة الغربية منذ 3 سنوات بعقود سنوية ومن المقرر أن نتعين هذا العام وفوجئنا بصدور قرار من مشيخة الأزهر بفصلنا وعدم الاستمرارية فى العمل فى شهر فبراير الماضى بحجة أننا غير مؤهلين".
وأضاف لـ"اليوم السابع": "تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى مشيخة الأزهر ومجلس الوزراء وأرسنا فاكسات لرئاسة الجمهورية لحل مشكلتنا ولم يتم الرد علينا حتى الآن".
وكثفت قوات الأمن من تواجدها فى محيط البوابة الرئيسية للوزراء، وكذلك شارعى قصر العينى وحسين حجازى تحسبًا لأى طوارئ.
خبراء يحللون عودة الاحتجاجات الفئوية
"اليوم السابع" توجه لعدد من الخبراء لتحليل ظاهرة عودة الاحتجاجات لمحيط مجلس الوزراء حيث رأى الكاتب والمفكر السياسى جمال أسعد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المظاهرات الفئوية التى قامت اليوم تندرج تحت المطالبة بوظيفة وبتنفيذ قرارات سابقة بالتعيين تؤكد أن هناك مناخًا جديدًا ورؤية مختلفة يمكن أن تفتح الباب لتصاعد الأمر خصوصًا بعد المؤتمر الاقتصادى والذى جعل المواطن يشعر وكأن أحلامه تحققت وأن عليه أن يبدأ فى المطالبة بحقوقه، مرجعًا ذلك للضجة الإعلامية التى سوق الإعلام بها للمؤتمر الاقتصادى.
و اعتبر "أسعد" أنه على الدولة وضع حلول تشمل مشكلة العدالة الاجتماعية مثلما تضح حلول لمشاكل المستثمر فى مصر، وأن تسرع فى تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها ولكن بوجود عمالة مصرية لتوفير لفرص عمل للشباب من خلال مشروعات المؤتمر الاقتصادى.
فيما توقع الدكتور حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المظاهرات الفئوية ستتصاعد إذا لم يتم حل المشكلات وتنفيذ الطلبات المشروعة، مؤكدًا أن على الحكومة أن تنظر فى المطالب الفئوية وتحدد إن كانت مشروعة أم لا على أن تضع لها حلول سريعة حتى لا يتفاقم الأمر.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن قانون التظاهر لن يصمد أمام المطالب الفئوية وأن على الدولة أن تتحرك فى بحث مشكلات أصحاب المشاكل الفئوية لإيجاد حلول منطقية للأزمات التى تواجههم سواء فى العمل أو الوظائف أو فى مشكلاتهم الأخرى.
و فى السياق نفسه قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المظاهرات التى يتم تنظيمها وفقًا للقانون لا ضرر منها ما دامت لا تخرج عن حيز القانون بشغب أو تخريب.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو حلموس المصرى
نحن فى انتظار خطاب من الرئيس موجة للشعب لتحقيق العدالة الاجتماعية