دفع المحامى محمد الدماطى، دفاع قيادات الإخوان، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميًا باسم «الهروب من وادى النطرون» بعدم مشروعية الدليل المستمد من المضبوطات المقدمة من الأمن الوطنى والأمن القومى لعدم مشروعيتها.
كما دفع ببطلان التسجيلات الصوتية التى حدثت بين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى، وذلك لأنه عندما سُئل بتحقيقات النيابة عن التسجيلات التى حصل عليها تلك الأحاديث بتسلل عناصر أجنبية وتورط أمريكا وحماس بها فقرر ضباط الأمن الوطنى بأنها غير موجودة لأن مقر جهاز الأمن الوطنى تم حرقه.
وأكد الدفاع أن من قام بحرقه تسبب فى ضياع تلك الشرائط التى سجلت عليها هذه الأحاديث وأنه غير متصور أن تكون القضية بهذه الأهمية، وتمس أمن الوطن وتتطرق لأمريكا وإيران وحزب الله وحماس وتكون تلك الشرائط مفقودة.
وأكد أنه لا يمكن التعويل على أحاديث من وهم واختراع المقدم الراحل محمد مبروك ودفع ببطلان التسجيلات لعدم وجود الشرائط التى سجلت عليها.
واستعرض الدفاع الخطابات المتبادلة بين المرشد العام محمد بديع والمقدمة من النيابة العامة، وتسائل كيف تحصل الأمن الوطنى والمخابرات على تلك الوثائق ودفع ببطلان الدليل المستمد من كافة المضبوطات وخاصة المقدمة من الأمن الوطنى والقومى لعدم مشروعيتها.
ووصف الدفاع الخطابات والوثائق التى قدمها جهاز الأمن الوطنى بالقضية بأنها هى نوع من أنواع "المسخرة القانونية" واستعرض عددا منها ومن بينها خطاب من بديع إلى الجماعة الإسلامية بباكستان للتعزية فى القاضى الحسين أحمد أمين الجماعة الإسلامية، وحركة الإصلاح بالصومال أرسلت للدكتور صلاح حسين خطاب شكر لتعاونهم مع القرن الأفريقى، وخطاب من المرشد للشيخ مصطفى بن المهدى بتركيا يهنئهم على المنافسة أشار إليه بالنظر والإرفاق فى 28-7-2013 وخطاب جماعة "إسلامهن".
ودفع ببطلان التسجيل المؤرخ فى 3-7 -2013 والذى زعم أنه بين الشيخ نور والشيخ حسام وبطلان التسجيل المؤرخ فى 1-7-2013 بين شخصين أحدهم يدعى أيمن والثانى يدعى خالد، تدور حول تنظيم مظاهرات بميدان رابعة العدوية لأنه لا يوجد إذن من قاضٍ أو رئيس نيابة له سلطة قاضى التحقيق وتسائل ما هى علاقة التسجيل بوقائع القضية والتى وقعت فى الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011.
ودفع الدفاع ببطلان التسجيل الذى دار بين بين الدكتور صفوت حجازى وحازم صلاح أبو إسماعيل لأنه غير مؤرخ.