نائبة بـ"حب مصر" تنتقد قانون الإدارة المحلية وتطالب بصلاحيات لـلمحليات

قالت الدكتورة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر فى الشرقية، إنها اختارت لجنة الإدارة المحلية كرغبة أولى، لخبرتها فى العمل المهنى على مدار السنوات السابقة، مضيفة أن قانون الإدارة المحلية الحالى ومشروع القانون المقدم من الحكومة يحملا العديد من العيوب، منها أنه يفتقد إلى تطبيق اللامركزية، وينتقص من صلاحيات المحافظين وأعضاء المجالس الشعبية.

وأضافت "فايقة" فى تصريحات لها اليوم، أن المادة 3 من هذا القانون تنص على أنه يجوز لموظف وحدة محلية الترشح لعضوية المجلس الشعبى المحلى، بشرط ألا يكون فى دائرة عمله، وهذا يعد تناقضا واضحاً فكيف لموظف تنفيذى أن يراقب على دائرة عمله من مكان آخر، فهو يعمل فى وحدة محلية بقرية، فكيف يرشح نفسه فى الحى أو المركز الذى يرأس قرية فيه، وبالتالى سيراقب نفسه.

وأشارت إلى أن المادة 55 تشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يكون مقيدا فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دئراتها، وله محل إقامة فى نطاقها، وهذا يعنى أن كل من يرشح نفسه ليس الكترونيا بل يدويا مما يفتح باب وجود وفيات فى كشوف الناخبين، فضلا عن أن القانون سمح بالحصول على مؤهل دراسى لا يقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أى ألابتدائية، فكيف لحاصل على الابتدائية أن يناقش ميزانية محافظة ويوافق على المشروعات المحافظة وغيرها من الموضوعات الأخرى مما يضعف عمل المحليات.

وأوضحت أن المادة 57 تنص على أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المجالس المحلية تصدر بقرار من وزير التنمية المحلية، على أن تضم ممثلين من وزارة الداخلية، متسائلة: "ما علاقة وزارة الداخلية بإجراء انتخابات رقابية؟"، وذلك لا يطبق على أعضاء مجلس النواب"، بالإضافة إلى نص المادة 73 على أنه لا يتقاضى عضو المجلس الشعبى المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، مما يدعو إلى تقليل كفاءة وفعالية عمل المجالس الشعبية المحلية فى الرقابة".

ولفتت إلى أن القانون لم يوضح آليات ضم الصناديق الخاصة بالإدارات المحلية التى يصل عددها إلى أكثر من 3500 صندوق موزعين فى النظام المحلى من حيث مستندات الصرف أو حتى ضمها إلى الموازنة العامة للدولة أو البنود المالية التى تصرف منها، وهناك العديد من المواد الأخرى التى يشوبها العيوب الإدارية والرقابية.

وأكدت النائبة فايقة فهيم أن مراعاة هذه الملاحظات مع ما ورد بالمشروع من إيجابيات فيما يتعلق بالإدارة المحلية سوف يمثل تطورا مهما فى مجال تأكيد أهمية ومكانة اللامركزية فى مصر، مما يجعل مصر تمثل نموذجا فى الإدارة والحكم المحلى تحتذيه دول أخرى فى المنطقة وغيرها.