الرئيسية

تحقيقات وملفات

الحكومة تستعرض تقارير حول تحطم الطائرة الروسية والانتخابات والمشهد الاقتصادى.. وتقرر إنشاء شركة لاستصلاح الـ1.5 مليون فدان برأس مال ١٥ مليار جنيه.. وتوافق على تعديل قانون حراسة المنشآت

الأربعاء، 04 نوفمبر 2015 05:54 م

اجتماع مجلس الوزراء

كتبت هند مختار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

••الحكومة توافق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية
•• الحكومة تعدل أحكام قانون فرض رسوم مرور سيارات بالطرق الحرة والسريعة
•• الحكومة توافق على إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات
•• الحكومة توافق على سياسات دعم محصولى القمح والسكر بـ1300جنيه لكل فدان
•• وزير المالية: نجاح مصر فى الاحتفاظ بتقييم الجدارة الائتمانية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التطرق إلى بحث ومناقشة العديد من الموضوعات على الأصعدة السياسية والاقتصادية.

الطائرة الروسية

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تقديم عرض من وزير الطيران، حول المستجدات الخاصة بحادث الطائرة الروسية، حيث أكد الوزير استمرار عملية جمع حطام الطائرة، وكذا وجود فرق البحث والإنقاذ بموقع الحادث للبحث عن باقى الضحايا، كما أنه جار استمرار إنزال بيانات الصندوق الأسود، ومراجعة جميع بيانات الطائرة وتاريخها.

وشدد وزير الطيران على أن لجان التحقيق فى الحادث لم يصدر عنها حتى هذه اللحظة أية بيانات أو معلومات، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، سواء المحلية منها أو الأجنبية، لا يعدو سوى استنتاجات ليس لها أى سند مؤكد.

نجاح مصر فى الاحتفاظ بتقييم الجدارة الائتمانية

من ناحية أخرى، قدم وزير المالية خلال الاجتماع عرضاً حول أحدث تطورات المشهد الاقتصادى، حيث أفاد بقيام مؤسسة موديز للتقييم السيادى بإصدار أحدث تقرير عن الاقتصاد المصرى.

والذى أشار إلى نجاح مصر فى الاحتفاظ بتقييم الجدارة الائتمانية دون تغيير، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تمت خلال الفترة الماضية كداعم رئيسى باحتفاظ مصر بتقييمها، كما أشاد أيضاً بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق زيادة ملحوظة فى معدلات النمو، وكذا قدرة الدولة على التحرك السريع.

وأضاف وزير المالية أن التقرير تطرق إلى موضوع معالجة مشكلة الطاقة فى مصر، حيث أشار إلى مشروعات الكهرباء الكبرى التى يتم تنفيذها، وكذلك قيام الشركات العالمية بالتكثيف من استثماراتها فى مجال الاستكشافات من الغاز والبترول على الرغم من إنخفاض الأسعار العالمية، وإعتبر التقرير أن ذلك يعكس دلالات إيجابية حول وجود كفاية من مصادر الطاقة، تساهم بدورها فى دعم استقرار النمو الاقتصادى.

وأشار التقرير إلى أن النقاط الداعمة لصالح تقييم الجدارة الائتمانية لمصر تتلخص فى الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق زيادة ملموسة فى معدلات النمو وهيكل الدين الخارجى، والنجاح الذى أحرزته مصر فى إصدار سند بقيمة 1.5 مليار دولار فى الأسواق العالمية.

ومن جانب آخر، أكد التقرير أن إرتفاع تكلفة خدمة الدين العام لتصل إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالى، وبقاء معدلات التضخم عند معدلات تفوق 10%، وارتفاع معدلات البطالة، لا تزال تمثل أكبر التحديات التى تواجه تقييم الجدارة الإئتمانية لمصر.

وأضاف وزير المالية أن التقرير أكد على أنه بالرغم من الإصلاحات التى تمت على صعيد السياسات المالية، والخفض الذى تم على معدلات العجز، إلا أن ارتفاع الدين العام والعجز يتطلبان اتخاذ إجراءات هيكلية لضبط الموقف المالى للدولة، وأشار التقرير إلى أن تراجع الموقف الخارجى لميزان المدفوعات وكذلك احتمالات زيادة كلفة خدمة الدين، يمثلان تحدياً أساسياً فى تقييم الجدارة الإئتمانية مستقبلا.

تقييم نتائج المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية

ومن جانب آخر، قام اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للإنتخابات، خلال الإجتماع، بتقديم عرض تضمن تقييماً لنتائج المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية لعام 2015

وقد جرت المرحلة الأولى فى 14 محافظة، من خلال عدد 5.459 مركزاً انتخابياً، ضمت بين جوانبها عدد 13.485 لجنة فرعية. وبلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بتلك المرحلة 27.402.353 ناخباً، وبلغت نسبة المشاركة فى الجولة الأولى 26.67%، بينما بلغت فى جولة الاعادة 21.71%

كما أشادت العديد من بعثات المنظمات والجهات الدولية المتابعة للانتخابات بالحيدة والنزاهة والاحترافية التى أديرت بها، ومن أبرزها : منظمة الكوميسا، الاتحاد الافريقى، المعهد الدولى للسلام وحقوق الانسان، جامعة الدول العربية، الشبكة الدولية والمحلية. كما أشار إلى ارتفاع نسبة الشباب المترشحين بتلك المرحلة إلى 40%، وخاض شباب المرشحين جولة الإعادة بنسبة 33%، وتمكن عدد 73 منهم من الفوز بنسبة 49.65% . كما أشار إلى ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة فى الجولة الأولى 9.53% وانخفاض تلك النسبة بجولة الإعادة إلى 4.16% ..

كما حققت المرأة نجاحات فى الإنتخابات رغم المنافسة الشديدة وكثرة عدد المرشحين، حيث حازت عدداً مقبولاً فى دخول جولة الإعادة بواقع 12 مرشحة، فاز منهن 5 سيدات، ولا تزال اثنتان ستخوضان الانتخابات بدائرتين من الدوائر الموقوف بها الانتخابات.

كما لم يتم خلال المرحلة الأولى من الإنتخابات رصد أى وقائع منع ناخبين من المشاركة بالانتخابات لأسباب اجتماعية أو أمنية أو طائفية، كما شهدت توفير درجات قصوى من الأمن العام بمفهومه الشامل لكل أطراف العملية الانتخابية خاصة الناخبين والمرشحين، مما أدى إلى عدم وقوع أى أحداث عنف أو مشاجرات أو سقوط ضحايا خلال جولتى الانتخاب .

وأكد مستشار رئيس الوزراء للإنتخابات أنه بمراجعة عدد من المنظمات الدولية العاملة فى مجال الديمقراطية والانتخابات، فقد أكدت أن نسبة الحضور المعروفة عالمياً تتراوح بين 25 – 30%، وأضاف أن آلية إعداد قاعدة بيانات الناخبين بمصر تعتمد على التسجيل التلقائى من جانب الادارة الانتخابية دون الحاجة إلى إبداء الرغبة أو طلب ذلك مما أدى إلى أن تصل تلك القاعدة بالاستحقاق الإنتخابى الأخير إلى 55.606.578 ناخباً.

مؤشــرات المشكــلـة السكــانيـة

وعلى جانب آخر، قدم اللواء أبوبكـر الجنــدى، رئيس الجهـاز المركزى للتعـبئة العـامة والإحصــاء، خلال الإجتماع عرضاً لأبرز أهــم المؤشـــــرات والبيانات الإجتماعية والإقتصادية التى يصدرها الجهـاز والأسـاليب المتبعـة فى إنتـاج تلك البيـانات وتوقيتـات إصدارها .

وتم اســتعراض مؤشــرات المشكــلـة السكــانيـة، وأبــرز خطــورة تـزايد معدلات الموالــيد بشكل غــير مسـبوق وتـزايد السكان بشــكل يصــعب ملاحقتــه بمعدلات التنميـة الإقتصادية والحـد من شعــور المواطنين بإرتفاع معـدلات النمــو الإقتصادى. وأوضـــح بـــــدء إرتفـــــــاع معـــــــدلات النمـــــــو الإقتصـــــــادى إعتبــــــارا من العـــام المــالى 2014 / 2015 وتعــديها معــدل 4 % حــاليــاً .

وتم التطرق لمؤشــرات البطــــــالة وإستـمـــرار معـــدلاتهـا حـول 12,7 % فى النصـف الأول من العـام الحــالى وأبــرز أهــم خصـــائص المتعــطلين طبقــا للنــوع وفئــات الســـن ودرجــة التعــليم .

كما سلط رئيس الجهاز الضوء على بيــانات التضخــم والأسعـــار التى تــهتــم الحكــومة بمتابعـــــتـها والحــد من إرتفــاعـها والتحــكــم فى معــدلات التضــخـــــم وتـم عــرض تطــور أسعــار أهــم الســلع والخــدمــات اللازمـــة لمعظــم المواطنـــين والطبقـات الأكــثر إحتياجاً.

دعم مزارعى القمح وقصب السكر

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء على السياسات المقترحة لدعم محصولى القمح وقصب السكر، من خلال تقرير دعم للمزارعين قدره 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فداناً، على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدماً فى شهر يناير وفبراير قبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين. ويتم تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمى للقمح خلال الربع الأول من العام الميلادى 2016، وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى بتاريخ 1/4/2016.

وتهدف السياسات المقترحة إلى وصول دعم سلعة القمح إلى مستحقيه وهم المزارعين أنفسهم، وتشجيعهم على الإقبال على زراعة القمح، وضمان وصول الدعم مباشرة للفلاح دون وسطاء، فضلا عن زيادة الرقعة الزراعية من القمح، وإعطاء حرية للفلاح لتسويق محصوله بالأسعار والأسلوب المناسب له، هذا إلى جانب فتح أسواق جديدة لتصدير القمح المحلى عالى الجودة، واستمرار نظام دعم مزارعى قصب السكر على الوضع القائم بواقع 400 جنيهاً للطن.

إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص إقتصادية وإستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار المتداخلة حالياً على المستوى الوطني.

ويختص الجهاز بإعداد التوجهات الإستراتيجية لسياسات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، وإعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير والقواعد الفنية التى تنظم الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذا إعداد مؤشرات الآداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفنى من خلال وضع الإشتراطات والضوابط والتدريب وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى إعتماد التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات وخلق الفرص الإستثمارية والآليات الإقتصادية فى مجال إدارة المخلفات.

كما نص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإختصاصات مجلس الإدارة، وإختصاصات الرئيس التنفيذى للرئيس، والهيكل التنظيمى للجهاز، وموارد الجهاز. ونص مشروع القرار أيضا على أن يلغى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات والمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، وينقل العاملون به إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 15/10/2015 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد من الموضوعات.

وقد تضمنت الموضوعات مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى بمحافظات المنوفية والجيزة ومطروح والبحيرة والمنيا والقليوبية والقليوبية والشرقية والقاهرة وغيرها.

كما تضمنت عددأً من مشروعات الطرق من بينها مشروع إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى بمحافظة أسوان، وعملية توسعة وتطوير طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ومشروع إنشاء طريق سوهاج الجديدة، كما تضمنت الموضوعات تنفيذ إنشاء أعمال صناعية (كباري) على طرق جارى تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق.

شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

ووافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

ويأتى هذا التعديل فى إطار الحرص على التيسير على أصحاب الشركات القائمة فى توفيق أوضاعها، لما لها من دور هام فى معاونة أجهزة الأمن فى ظل تعاظم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، حيث رؤى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (18) لتكون المدة المخصصة لتوفيق الأوضاع سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لصعوبة الإنتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المنصوص عليها بستة أشهر تنتهى خلال شهر يناير المقبل.

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 239.6 فدان، تعادل 1006626م2، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، وذلك لإستخدامها فى مشروعات الإستصلاح والإستزراع.

ووافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، فى جلستها الثالثة لعام 2015، والمنعقدة بتاريخ 10/9/2015.
تمويل استيراد سلع سعودية
ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية، بين الصندوق السعودى للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول بجمهورية مصر العربية، والذى يعد بمثابة عقد يتم إبرامه مباشرة بين الهيئة والصندوق، لاستيراد مشتقات بترولية، على أن تقوم الهيئة بسداد الإلتزمات المالية لهذا الإتفاق من موازنتها الخاصة.

وفى إطار إتجاه الحكومة إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وافق مجلس الوزراء، على قيام محافظة كفر الشيخ بإسناد أعمال تطوير ميناء البرلس، إلى الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار "نوسكو"، بقيمة تقديرية 30 مليون جنيه، وذلك مع إستكمال الدراسات البيئية.

كما وافق مجلس الوزراء على سير الشركة القابضة لكهرباء مصر فى إجراءات نهو التعاقد مع شركة ATD الاماراتية بشأن مشروع تحسين ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الوليدية البخارية قدرة (2X 300 م.و)، وتفويض هيئة التسليح / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود بذات الأسلوب المتبع مع الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنس.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة.

وقد نص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التى تكفل توفير الامان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتبين فيه الأوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل وبيان ما يلزم من إجراءات وتحصيل رسم فى حالة مخالفتها بما يحقق الحد من الأوزان الزائدة وتوفير الأمان على الطرق وعدم تعرضها للتلف على ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة، وكذا تحديد رسوم التصاريح الواجب الحصول عليها من الهيئة المذكورة، بالاضافة إلى كل ما يتعلق بضبط المخالفين باشتراك المختصين بالهيئة مع المختصين بشرطة المرور، وتخصيص حصيلة الرسوم للصرف منها على صيانة الطرق والكبارى وحوافز التشغيل طبقاً للقواعد التى يتضمنها قرار وزير النقل.

كما نص التعديل على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى أو الأجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الاتوبيس أوالنقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار إليها، كما يشمل ضريبة المبيعات. وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانها وتشغيلها والتأمين ضد الحوادث عليها.

ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على تأهيل صالات العرض بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، مع توفير التمويل اللازم لتنفيذ إشتراطات الحماية المدنية المطلوب، وذلك حتى تقوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم عدد من الأحداث الدولية والمحلية فى صالات العرض، بما يخدم الاقتصاد القومى ومساندة صناعة تنظيم المعارض.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خاصة وأن التجربة العملية أسفرت منذ زمن بعيد عن عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منها، كما أجمعت التجارب فى مختلف الدول على أهمية قيام الدولة بممارسة نشاطها فى الاستثمارات العامة بذات الأسلوب والنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة، ويجيز مشروع القانون المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء ـ وفقاً للضوابط التى يحددها - لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وفقاً لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

مشروع استصلاح وتنمية الـ 1.5 مليون فدان

و فى إطار الجهود المبذولة لسرعة تنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وتنمية الـ 1.5 مليون فدان، وافق مجلس الوزراء اليوم على تأسيس شركة المطور الرئيسى طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة1997 وتعديلاته، على أن تمارس الشركة نشاطها بإقامة مناطق استثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها.

كما وافق المجلس على تحديد رأس مال الشركة المصدر بخمسة عشرة مليار جنيه، موزعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة المالية كحصص نقدية وعينية، وعلى أن يتم سداد رأس المال النقدى خلال فترة ثلاث سنوات.

وقد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الإطار المؤسسى الذى تمت الموافقة عليه سيضمن تعبئة أفضل الكفاءات الفنية والإدارية التى تعتبر العنصر الحاسم لنجاح هذا المشروع القوى الهام.