"اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" ستكون بمثابة بيت خبرة"، هذا ما قاله المستشار مجدى العجاتي وزير مجلس النواب والشئون القانونية، والأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، للتأكيد علي دور عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة في ظل وجود المجلس التشريعي، بحيث ستكون معاون للحكومة، لافتاً إلي أن اللجنة ستكون معنية بتلقي مشروعات القوانين من الحكومة لدراستها وإبداء الملاحظات عليها قبل إعادة إرسالها لمجلس الوزراء مرة آخرى، الذي من شأنه عرضها علي البرلمان من خلال الشئون القانونية ومجلس النواب.
واستبعد وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، أن يتسبب استمرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في تعطيل مسيرة عرض مشروعات القوانين علي البرلمان.
وقال المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، فى تصريحات له، أنه تم وضع آلية عمل مغايرة للجنة في ظل وجود مجلس النواب، لتكون بمثابة "معاون للحكومة" وذلك من خلال تطوير الوسائل التي ستعمل اللجنة من خلالها الفترة المقبلة، لافتاً إلي أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة علي محورين، الأول منها ما بدأت اللجنة فعلياً به من خلال إعداد قاعدة تشريعات وطنية منذ 1870 وحتي الآن، وذلك بغرض التجميع والتوحيد، من خلال حصر القوانين المنشأة والتعديلات التي أُدخلت عليها، أما المحور الثاني لعمل اللجنة يتعلق بدراسة مشروعات القوانين تري الحكومة إرسالها للإصلاح التشريعي لدراستها كـ"بيت خبرة".
وأضاف حلمي، أن هناك آليات تم استحداثها داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، حيث تم إنشاء وحدة لدراسة الجدوى الاقتصادية للتشريعات أثناء إعدادها تحمل مسمي "وحده قياس الأثر التشريعي"، وهو النظام المعمول به في العديد من دول العالم، حيث تقوم الوحدة بإعداد تقييم مفصل ومنهجي للآثار المحتملة لتشريع جديد لتحديد ما إذا كان التشريع سيحقق الأهداف المرجوة منه أم لا.
وشدد حلمي علي أهمية دراسة وتقييم الأثر التشريعي التى تأتي من حقيقة أن التشريع عادة ما يترتب عليه العديد من الآثار، وغالبا ما يصعب التنبؤ بها دون دراسة مفصلة وتشاور مع الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي ومخاطر أن تتجاوز تكاليف التشريع فوائده، والشق الاجتماعي بحيث لا يكون له تأثير سلبي على الأوضاع الاجتماعية، فضلا عن أثر التشريع على الجهاز الإداري وإمكانية تنفيذه والمدة المتوقعة لتحقيق التشريع الغاية منه.
وأضاف حلمي، إلي أن من ضمن الآليات التي استحدثتها اللجنة، إنشاء وحدة للحوار المجتمعي تعتمد في عملها على محورين: الأول من خلال إنشاء نقاط اتصال في كل وزارة لتسهيل التواصل مع الإصلاح التشريعي وإمدادها بالبيانات اللازمة عن القوانين، وكذلك عقد بروتوكولات تعاون مع المراكز البحثية المختصصة والمجالس القومية والجامعات المصرية للاستفادة منهم في تطوير التشريعات المصرية.
وتابع حلمي، أن اللجنة ستطلق موقع إلكترونى، للتأكيد علي شفافية عمل اللجنة، بحيث يتاح خلاله قاعدة بالتشريعات التي تعمل عليها اللجنة، ومدي تقدم التشريع ومناقشته، بجانب إمكانية استقبال الاقتراحات من داخل مصر أو المبتعثين في الخارج.
من جانبه، قال المستشار باهر زغلول عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستكون فنية معاونة للحكومة في إعداد التشريعات، وأن الآلية المقترحة لعملها والتي سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء المهندس هشام إسماعيل تتمثل في أن تقوم المجموعة الوزارية المختصة بإعداد مشروع القانون، وإرساله إلى مجلس الوزراء لأخذ موافقة مبدئية عليه، ثم إرساله إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأضاف زغلول، أنه بمجرد تلقي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مشروع القانون، سيتم العمل عليه من خلال عدة محاور: أولها دراسة وبحث مشروع القانون عن طريق مستشاري الأمانة الفنية، ثم إرساله للجنة الفرعية المختصة داخل "الإصلاح التشريعي" التي من شأنها إجراء حوار مجتمعي مع الجهات المعنية بمشروع القانون، وذلك بالتزامن مع قيام وحدة الأثر التشريعي بإعداد تقرير إحصائي واستقصائي لتقوم اللجنة الفرعية بإعداد مشروع القانون في ضوء الحوار المجمعي والدراسة القانونية للأمانة الفنية وتقارير قياس الأثر التشريعي، ليتم مناقشته بعد ذلك في الاجتماع العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، ويتم أخذ رأي الأعضاء في الاعتبار، ثم يرسل إلى مجلس الوزراء الذي من شأنه رفعه للجهة المختصة بالتشريع وهي البرلمان.
موضوعات متعلقة..
- "الإصلاح التشريعى": نريد من الحكومة "رؤية".. واستمرار اللجنة واجب وطنى
- بالصور.. العجاتى: الرئيس متمسك ببقاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى وجود البرلمان
