"الإصلاح التشريعى": نريد من الحكومة "رؤية".. واستمرار اللجنة واجب وطنى

قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة فنية بدون أى تكلفة على الحكومة وتقوم بإعداد القوانين التي تريدها الحكومة لعرضها على البرلمان، مشددا على أن استمرارها "أداء وطنى".

وأضاف "عمار"، فى مداخلة مع الاعلامى نصر القفاص فى برنامج "برلمان 2015" المذاع على فضائية أون تي في، أن هناك عددا من التشريعات أعدتها اللجنة منها الاقتصادية وتعديل قانون الشركات والموجود من أيام الحكم العثماني، وتنظيم الافلاس، موضحا أن اللجنة انتهت من وضع مشروع قانون للتعليم الفنى، بالاضافة إلى إعداد أكثر من 12 مشروعا لتعديل قوانين النقابات المهنية.

وأشار إلى أن حكومة محلب لم توفر الإمكانات اللازمة لعمل اللجنة، مشيرًا إلى أنه في ظل حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تدعى للاجتماع من الأساس.

وأوضح عمار، أن هناك تصريحات منسوبة للمستشار مجدى عجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تؤكد اتجاهه لإيقاف عمل اللجنة وهذا عكس رؤية مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أن كل ما تريده اللجنة من الحكومة هو أن يكون لها رؤية سواء باستمرارها أو عدمه.

وعن وجود قائمة واحدة في شرق الدلتا بالانتخابات البرلمانية، أوضح عمار أن القانون اشترط أن تحصل على 5% من الأصوات المقيدة بما يقرب من حوالى 700 ألف صوت، وإذا لم تحصل على هذه النسبة فعلى اللجنة ان تفتح الترشيح من جديد على القوائم.