بعد حظر جماعة الإخوان وروابط الألتراس وحركة 6 إبريل.. "الأمور المستعجلة" تحظر "بداية" وتتحفظ على أموالها.. واتهامات للحركة بمحاولة خلق غطاء سياسى تستطيع من خلاله تنفيذ مخططاتها التآمرية وإحداث فوضى

فور صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس الخميس، بحظر حركة "بداية" داخل الأراضى المصرية ومصادرة مقراتها وممتلكاتها والتحفظ على أموالها، أصبحت الحركة تحتل المركز الرابع بين الحركات التى صدر أحكام قضائية بحلها خلال عامين.

كان المحامى أشرف فرحات، أكد فى دعواه أن الدولة المصرية تمر تلك الفترة بأكبر مؤامرة خارجية فى تاريخها، تستهدف إسقاطها وإشعال فتيل الحرب الأهلية بين أفراد الشعب على غرار ما يحدث فى دولة سوريا الشقيقة، وليبيا، والعراق، عن طريق العمليات الإرهابية والتفجيرات، ومخططات اغتيال رجال الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والحيوية.

وأوضح "فرحات" أنه وسط هذه الظروف الصعبة أعلنت مجموعة شبابية عن تأسيس منظمة سياسية باسم "حركة بداية"، ودونت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" شعار "السكوت لم يكن ممكنًا"، وأن من بين أهداف تأسيسها إسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والإفراج عن الإرهابيين المحبوسين.

واعتبر فى دعواه، أن الهدف من تأسيس "البداية" هو خلق غطاء سياسى تستطيع من خلاله حركة شباب 6 إبريل تنفيذ مخططاتها التآمرية لنشر الفوضى بالبلاد، والظهور بشكل جديد للتحايل على القانون، بسبب صدور حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة 6 إبريل داخل مصر، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقراتها.

حظر حركة 6 إبريل

وفى وقت سابق أصدرت قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، بوقف وحظر أنشطة حركة «6 إبريل»، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن حركة 6 إبريل حصلت على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقه دماء والتعدى على جهات أمنية «اقتحام أمن الدولة» بواسطة أحد أعضاء الحركة «محمد عادل»، واستخدام المعلومات فى أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وأن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هى أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن أحد أعضائها سبق أن ظهر بزى عسكرى، ويحمل سلاحا ناريا، الأمر الذى أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطنى، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات؛ ما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفة لتعاليم الإسلام، ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطنى وتهديد قطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصرى.

كان أحد المحامين أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، بوقف وحظر أنشطة «حركة 6 إبريل»، والتحفظ على مقارها، لقيامها بأعمال ضد الدولة المصرية.

حظر روابط الألتراس

كما قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أسامة صبرى، وعضوية المستشارين وليد عبد الباقى وأحمد عزيز، وسكرتارية حسن قرنى، بقبول الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك، على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص وقضت المحكمة فى جلستها اليوم بحظر روابط الألتراس على مستوى الجمهورية.

استندت المحكمة فى حكمها بحظر روابط الألتراس، وحل أنشطتها إلى عدم وجود كيان قانونى لها فضلا عن تورطها فى العديد من أعمال الشغب واتهامها فى قضايا شروع فى قتل وتحولها من رابطة رياضية إلى العمل فى السياسة بعدما قدم المدعى أسطوانة مدمجة بها مقطع فيديو لاعتصام رابعة يدعم أحد قيادات الوايت نايتس "سيد مشاغب" وكذلك صورة تجمع حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حركة حازمون مع أحد قيادات الوايت نايتس.

وقدم رئيس نادى الزمالك لهيئة المحكمة حافظة مستندات بها مقاطع فيديو وصور تثبت تورط مجموعات الألتراس فى أعمال عنف، منها حرق مقر اتحاد الكرة بالجبلاية وحرق واقتحام نادى ضباط الشرطة بمنطقة الزمالك، وكذلك اقتحام نادى الزمالك، ومحاولة قتل رئيسه بعد إلقاء ماء نار عليه أمام مقر النادى.

كانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة، قد قضت فى دعوى رئيس نادى الزمالك، التى يطالب فيها بحظر نشاط روابط الألتراس، بعدم الاختصاص، فتقدم رئيس النادى باستئناف على حكم عدم الاختصاص.

حظر جماعة الإخوان

وفى نفس السياق أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، حكما تاريخيا بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم.

كما اشتمل حكم المحكمة كذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها، بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية.

وفى السياق ذاته، تضمن الحكم أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماديا وإداريا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة.

وأكدت المحكمة، أن تنظيم جماعة الإخوان وجمعية الإخوان التى انبثقت عنها وأنشأها حسن البنا، اتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية، ومن ثم قامت ثورة 25 يناير من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق، ومن ثم وصل الإخوان للحكم، وأمل للشعب المصرى أن يكون وضعا مختلفا ورؤية جديدة، إلا أنهم أصابوا المواطنين بالإحباط ليقوم الشعب مرة أخرى ضدهم بكل سلمية رافضين كيان الإخوان الظالم، محتمين فى قواتنا المسلحة لرفض محاولة الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة بل استمرت أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين.

جاء ذلك فى الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التى تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان.

كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أى مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.

وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.