بعد الأداء الضعيف فى أول شهرين من موازنة العام المالى 2015/ 2016 وتردد الحكومة فى تطبيق "القيمة المضافة".. خبراء يؤكدون: تحقيق حصيلة الضرائب المستهدفة بـ422 مليار جنيه لن يحدث

كشفت أحدث بيانات تقرير وزارة المالية لشهر سبتمبر عن أداء الموازنة العامة خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، تحقيق إيرادات ضريبية جملتها 36 مليار جنيه، فى الوقت الذى تستهدف فيه الموازنة إيرادات ضريبية قيمتها 422 مليار جنيها خلال العام المالى 2015/2016، وهو ما يطرح السؤال: كيف تحقق مصلحة الضرائب الربط المستهدف فى ظل الأداء الضعيف قياسا لما هو مطلوب تحقيقه خلال أول شهرين من العام المالى فى الوقت الذى مازالت مترددة فى تطبيق قانون القيمة المضافة الذى يستهدف حصيلة 31 مليار جنيها خلال العام؟

وتشمل الإيرادات الضريبية المستهدفة بواقع 422 مليار جنيها جميع إيرادات الضرائب من دخل ومبيعات وجمارك وضرائب عقارية ورسوم، فى حين تستهدف مصلحة الضرائب المصرية تحقيق ربط قيمته 373 مليار جنيها بنهاية العام المالى الحالى.

ويرى خبراء ان تحقيق الربط المستهدف فى ظل الأداء الضعيف لمصلحة الضرائب درب من المستحيل، على حد وصفهم، خاصة وأن تقدير الإيرادات المستهدفة تم على أساس احتياجات الدولة من النقد وليس قدرة النظام الضريبى على التحصيل.

وقال صلاح طنطاوى الخبير الضريبى أمين عام صندوق الجمعية العلمية: "تحقيق الربط الضريبى العام الحالى مستحيل"، مضيفًا أن الحسبة التى قامت بها وزارة المالية لتحديد الربط المستهدف لا تصلح على الإطلاق، ولا تعتمد على ما يمكن للإدارة الضريبية تحقيقه فى ضوء ما تحقق العام الماضى والذى لم يتجاوز 270 مليار جنيها عام 2014/2015.

وطبقا لمؤشرات الأداء لأول شهرين من العام المالى، فأقصى ما يمكن تحقيقه من إيرادات بنهاية يونيو المقبل لن يتجاوز بأى حال من الأحوال 300 مليون جنيها، مع الأخذ فى الاعتبار أن شهرى يوليو وأغسطس يشهدان تقديم أكبر ممولى الضرائب لإقراراتهم وهم البنوك والشركات العامة وشركات البترول التى تقفل ميزانياتها فى شهر يونيو من كل عام.

وردا على ما أثاره رئيس مصلحة الضرائب من إمكانية تحقيق كامل الربط المستهدف استفادة من ارتفاع سعر الدولار الذى يتبعه زيادة فى الأسعار ومن ثم أرباح الشركات، قال طنطاوى: تأثير الدولار الأكبر سيكون على تكلفة الإنتاج للشركات والتى سترتفع مع ارتفاع الدولار وتراجع الجنيه، وهو ما يتسبب فى انخفاض قيمة الربح ومن ثم تراجع الضريبة المحققة، مؤكدا أن سعر الدولار ليس له علاقة مباشرة بحصيلة الضرائب.

وأفاد تقرير وزارة المالية الصادر قبل أيام عن اداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو – أغسطس 2015/2016، ارتفاع حجم الإيرادات الضريبية إلى 36 مليار جنيه، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة ارتفاع بلغت 29.3%.

وأوضحت الوزارة، فى أحدث تقارير أداء الموازنة العامة لشهر سبتمبر، أن الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية حققت خلال شهرى يوليو وأغسطس ارتفاعا بلغ 9.3 مليار جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيها خلال نفس الفترة العام المالى الماضى، حيث ارتفعت الضرائب على الدخول من التوظف إلى 3.8 مليار جنيها مقابل 3.4 مليار جنيها، والضرائب على الدخول بخلاف التوظف إلى 840 مليون جنيها مقابل 426 مليون جنيها، فيما انخفضت الضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى 6 مليون جنيها مقابل 7 مليون جنيها.

ورأى الخبير الضريبى محمد الحكيم، استحالة تحقيق الربط الضريبى المستهدف بقيمة 422 مليار جنيها العام الحالى، فى الوقت الذى لم تتمكن فيه وزارة المالية من إقرار قانون القيمة المضافة حتى الآن والمستهدف تحصيل 31 مليار جنيها من تطبيقه بالموازنة، وعدم القدرة على تطبيق قانون الضريبة العقارية المستهدف منه أكثر من 3 مليار جنيها.

وأشار الحكيم فى تصريحاتٍ له إلى أن الحصيلة المستهدفة مبنية على أشياء لم تستقر عليها وزارة المالية حتى الآن على رأسها القيمة المضافة – كما سبق الذكر- ويتوقع أن تتسبب فى كوارث عديدة حال إقرارها أولها الارتفاع الكبير فى الأسعار والذى لا يتلاءم مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر.

وطالب الحكيم بضرورة أن يكون الفحص الضريبى لملفات الممولين قائم على الجدية بعيدا عن المبالغة فى التقدير، وأن توجه المصلحة جهودها نحو توسيع القاعدة الضريبية دون استمرار الضغط على الممولين الملتزمين لتحقيق الربط المستهدف.

وحسب ما ذكره تقرير وزارة المالية، ارتفعت حصيلة الضرائب على أرباح شركات الأموال إلى 4.6 مليار جنيها مقابل 3.9 مليار جنيها فى الفترة المناظرة من العام الماضى، حيث حققت إيرادات الضريبة من قناة السويس ارتفاعا مسجلة 2.2 مليار جنيها مقابل 1.6 مليار جنيها فى الفترة المماثلة، والضريبة من الشركات إلى 2.4 مليار جنيها مقابل 2 مليار جنيها، فيما لم ترد أرباح خلال تلك الفترة من هيئة البترول، والبنك المركزى، الذى حقق خلال تلك الفترة العام الماضى نحو 312 مليون جنيه.

وبالنسبة للضرائب على الممتلكات، ارتفعت الضرائب منها خلال شهرى يوليو وأغسطس إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى، حيث ارتفعت الضرائب الدورية على الممتلكات بزيادة بسيطة إلى 98 مليون جنيه مقابل 69 مليون جنيه، وضريبة الأراضى إلى 36 مليون جنيه مقابل 25 مليون جنيه، وضريبة المبانى إلى 62 مليون جنيه مقابل 44 مليون جنيه.

أما الضريبة على العمليات التجارية والرأسمالية، فقد ارتفعت خلال شهرى يوليو وأغسطس إلى 3.5 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى، حيث ارتفعت الضريبة على الأذون وسندات الخزانة إلى 3.4 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه، وضرائب ورسوم على السيارات إلى 439 مليون جنيه مقابل 386 مليون جنيه.

وخلال فترة المقارنة، ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات إلى 19.1 مليار جنيه مقابل 14.2 مليار جنيه، حيث ارتفعت الضريبة العامة على المبيعات إلى 8.3 مليار جنيه مقابل 6.9 مليار جنيه، والسلع المحلية إلى 3.2 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه، والسلع المستوردة إلى 5.1 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه، والضريبة المبيعات على الخدمات إلى 1.9 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه.

وارتفعت الضرائب على سلع الجدول رقم "1" محلية إلى 6.8 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه، فيما انخفضت سلع الجدول رقم 1 المستوردة إلى 10 مليون جنيه مقابل 102 مليون جنيه، وارتفعت الضرائب على الخدمات الخاصة إلى 190 مليون جنيه مقابل 142 مليون جنيه، وضرائب الدمغة إلى مليار جنيه مقابل 801 مليون جنيه.

كما ارتفعت الضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" إلى 3.5 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.